نواب: الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية يدعم الاستقرار
مبيت.. نواب: الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية يدعم الاستقرار الأسري ويعزز الحماية الاجتماعية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة المصرية، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بعض الأسر، خاصة في قضايا النفقة والنزاعات الأسرية.
وشدد النواب على أن المشروع يستهدف توفير مظلة أمان اجتماعي تضمن سرعة التدخل لدعم الأسر المتضررة، وحماية حقوق الأطفال والمرأة، وتقليل الآثار السلبية للنزاعات الأسرية، بما يساهم في تعزيز التماسك المجتمعي.
وقالت النائبة نجلاء العسيلي، إن الصندوق يمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية داخل ملف الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه يوفر آلية تدخل سريع في حالات تعثر النفقات أو تأخر الإجراءات، بما يحمي الأطفال من تداعيات الخلافات الأسرية.
وأضافت العسيلي أن المشروع لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يمتد ليشمل بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا يساهم في الحفاظ على استقرار الأسرة وتقليل الضغوط النفسية على الأبناء، مؤكدة أهمية وجود رقابة واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
ومن جانبه، أكد النائب شعبان لطفي، أن الصندوق التكافلي يعكس توجه الدولة نحو تطوير أدوات الحماية الاجتماعية وتوفير دعم حقيقي للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل تعثر بعض حالات النفقة أو طول إجراءات التقاضي.
وأوضح لطفي أن المشروع يهدف إلى حماية الأطفال من آثار التفكك الأسري، وتوفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المتضررة، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على موارد الصندوق وضمان الشفافية في إدارة أمواله.
واختتم النواب تصريحاتهم بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل إضافة مهمة لمنظومة الدعم الاجتماعي في مصر، وخطوة تعكس اهتمام الدولة بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية لاستقرار المجتمع.
