رئيس الرقابة المالية الأسبق: البنوك والتمويل غير المصرفي وجهان لنظام واحد
أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أن منظومة الخدمات المالية في مصر تنقسم بشكل أساسي إلى قطاعين رئيسيين هما القطاع المصرفي والقطاع غير المصرفي، موضحًا أن لكل منهما دورًا مكملًا للآخر داخل النظام المالي.
القطاع المصرفي يضم البنوك وشركات الصرافة
وأوضح سامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القطاع المصرفي يضم البنوك وشركات الصرافة ويخضع لإشراف البنك المركزي المصري، وهو القطاع الأقدم في المنظومة المالية، ويشمل بنوكًا حكومية وخاصة وأجنبية ومشتركة، ويبلغ عددها نحو 35 إلى 36 بنكًا تقدم خدمات تقليدية مثل الإيداع والإقراض والتحويلات.
وأضاف أن القطاع المالي غير المصرفي يتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات المالية المتخصصة التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها التأجير التمويلي والتخصيم، اللذان يساهمان في دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية، إلى جانب التمويل العقاري الذي يتيح شراء الوحدات السكنية، والتمويل الاستهلاكي الموجه لتلبية احتياجات الأفراد.
وأشار إلى أن هذا القطاع يشمل أيضًا البورصة المصرية وقطاع التأمين بأنواعه المختلفة، سواء تأمينات الممتلكات والسيارات والمصانع أو التأمين على الحياة والتأمين الطبي والصحي، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد القومي.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق على أن القطاعين المصرفي وغير المصرفي يعملان بشكل متكامل ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، لافتًا إلى أن العديد من شركات التمويل غير المصرفي تعتمد على القروض البنكية، كما أن بعض البنوك تنشئ شركات تابعة متخصصة في التمويل العقاري أو الاستهلاكي أو التأجير التمويلي لتقديم خدمات أكثر تخصصًا.
واختتم بأن شركات التأمين تُعد من أكبر المستثمرين في الأصول العقارية، خاصة في مناطق وسط القاهرة، نظرًا لاعتمادها على استثمارات طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة وثائق التأمين الممتدة لسنوات، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت إطارًا رقابيًا متكاملًا لتنظيم هذا القطاع وحماية حقوق المتعاملين.
