وكيل أول لجنة الإسكان يرد على شكاوى المواطنين من العدادات الكودية: معاكم ربنا
قال النائب أمين مسعود وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن أزمة قانون التصالح ما زالت تمثل مشكلة كبيرة لدى المواطنين، في ظل تزايد الشكاوى من عدم وجود حلول واضحة لها حتى الآن.
التصالح مقابل غرامات مالية
وأوضح «مسعود»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، أن فلسفة قانون التصالح تقوم على معالجة الأوضاع القائمة التي يصعب إزالتها، مشيرا إلى أنه في حال كانت الدولة قادرة على الإزالة يتم التنفيذ، أما إذا تعذر ذلك فيتم اللجوء إلى التصالح مقابل غرامات مالية، تستخدم في دعم وتحسين شبكات المرافق، بالإضافة إلى دعم أجهزة التنظيم والإدارات المحلية.
وأكد أن الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية التعثر في تطبيق قانون التصالح، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تعمل حاليا على إعداد دراسة شاملة لقياس الأثر التشريعي للقانون، بهدف تقييم نتائج التطبيق الفعلي على الأرض، ومعرفة أوجه القصور التي تحتاج إلى تعديل.
وفيما بتعلق بأزمة العدادات الكودية وجه الإعلامي سيد علي سؤلا للنائب أمين مسعود: نقول إي للناس اللي بتشكي؟، ليرد قائلا: معاهم ربنا لغاية ما القانون يتعدل.
التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين
وأضاف أن الهدف من الدراسة هو الوصول إلى صيغة تشريعية أكثر دقة ووضوحا، تلبي احتياجات غالبية المواطنين، وتحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن البرلمان يسعى إلى أن يكون القانون الجديد أكثر استقرارا وفعالية.
وأشار إلى أن ملف التصالح سيتم التعامل معه بهدوء داخل لجنة الإسكان، من خلال مناقشات موسعة ودراسة متأنية، لضمان الخروج بتعديلات مدروسة تحقق الصالح العام ولا تتسبب في أزمات جديدة، موضحا أن الهدف هو الوصول إلى حل جذري ومستدام.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من العدادات الكودية، قال إن استمرار هذه الأزمة يعود إلى عدم اكتمال الرؤية التشريعية والتنفيذية بشكل واضح، مؤكدا أن الحل النهائي لهذه المشكلة سيكون من خلال تعديل قانون التصالح وتوضيح الإجراءات المنظمة للتعامل مع أوضاع المباني المخالفة.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لوجود شفافية أكبر في تطبيق القانون، إلى جانب التزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ اللوائح بشكل عادل ومنضبط، بما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين.
تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الوضع الحالي دون حلول واضحة يفاقم من مشكلات المواطنين، داعيا إلى ضرورة الإسراع في الوصول إلى رؤية تشريعية وتنفيذية متكاملة لحسم ملف العدادات الكودية ومخالفات البناء بشكل نهائي.
