الجيل: الصندوق التكافلي للأسرة خطوة مهمة لحماية حقوق النساء والأطفال
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية يمثل نقلة تشريعية مهمة في ملف الحماية الاجتماعية، ويعكس حرص الدولة على توفير مظلة دعم حقيقية للفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، وفي مقدمتها النساء والأطفال.
وقال “قاسم”، في تصريحات خاصة لـ«نيوز روم»، إن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء منظومة اجتماعية أكثر توازنًا وعدالة، من خلال تبني تشريعات وآليات تضمن الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وتوفير الحماية اللازمة للمستحقين لأحكام النفقات والأجور، بما يحد من التداعيات الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن تعثر تنفيذ تلك الأحكام.
صندوق تكافلي متخصص لتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل، أن إنشاء صندوق تكافلي متخصص لتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ من شأنه أن يخفف الأعباء المعيشية والضغوط النفسية التي تتحملها الكثير من الأسر، خاصة في الحالات التي تتأخر فيها إجراءات الحصول على النفقات، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الأطفال ومستوى معيشتهم واستقرارهم التعليمي والاجتماعي.
وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن أهمية الصندوق لا تتوقف عند توفير الدعم المالي فقط، بل تمتد إلى دعم التماسك الأسري وتقليل آثار الخلافات الأسرية على الأبناء، بما يساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا للأطفال، ويحافظ على توازن المجتمع في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها
وأشار "قاسم" إلى أن نجاح التجربة يتطلب وجود آليات تنفيذ واضحة وسريعة، مع تعزيز التعاون بين الجهات المختصة لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بآليات عمل الصندوق والخدمات التي يقدمها للمواطنين.
وشدد على أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الأسرة المصرية باعتباره أحد أهم ملفات الأمن الاجتماعي، مؤكدًا أن استمرار تطوير التشريعات الداعمة للأسرة يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات وتحقيق مزيد من الاستقرار والتماسك.
ولف إلي أن دعم الأسرة المصرية يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع، ويعكس توجهًا واضحًا نحو ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
