الحكومة تستهدف طرح 10 شركات لدعم البورصة وجذب 10.3 مليار دولار
تسعى الحكومة المصرية إلى تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة قد تمنح البورصة المصرية فرصة قوية لتصدر مشهد الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، رغم تداعيات الحرب الإيرانية على الأسواق العالمية وشهية المستثمرين.
صندوق النقد يربط الإصلاحات بتنفيذ الطروحات
رغم إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، فإن برنامج بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة لا يزال أحد أبرز الملفات التي لم تحقق تقدمًا كافيًا.
وأكدت تقارير المراجعة الدورية للبرنامج أن تسريع وتيرة الطروحات الحكومية يمثل عنصرًا أساسيًا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية، خاصة مع اقتراب انتهاء البرنامج الحالي هذا العام.
طرح شركات حكومية جديدة بالبورصة
أعلنت الحكومة نيتها طرح عدد من الشركات الحكومية للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام، من بينها طرح حصة 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة.
كما كشف محمد فريد عن اتجاه الحكومة لبيع حصة من بنك القاهرة عبر البورصة بدلًا من البيع لمستثمر استراتيجي.
وأشار الوزير أيضًا إلى وجود خطة لطرح شركة أو شركتين من بين 6 شركات جرى قيدها مؤخرًا في البورصة بعد نقل ملكيتها من قطاع الأعمال العام.
البورصة المصرية تنافس أسواق المنطقة
قد تسهم هذه الطروحات في تحويل البورصة المصرية إلى واحدة من أبرز أسواق الاكتتابات بالمنطقة، لتنافس أسواق السعودية والإمارات من حيث عدد الطروحات.
ويأتي ذلك في وقت أثرت فيه التوترات الجيوسياسية والحرب الإيرانية على خطط التوسع والاستثمار في عدد من أسواق المنطقة.
تباطؤ تنفيذ برنامج التخارج
ورغم الطموحات الحكومية، لا تزال وتيرة تنفيذ برنامج التخارج الحكومي أقل من المستهدف منذ الإعلان عنه لأول مرة عام 2018.
واقتصرت الطروحات المنفذة خلال السنوات الماضية على حصص إضافية في شركات مثل الشرقية للدخان وإي فاينانس والمصرية للاتصالات، بالإضافة إلى طرح 30% من أسهم المصرف المتحد بنهاية 2024.
