دعوى قضائية ضدأمازون بسبب رسوم ترامب الجمركية..مستهلكون يطالبون بمئات الملايين
واجهت أمازون دعوى قضائية جماعية جديدة في الولايات المتحدة، بعدما اتهمها مستهلكون بتحميلهم زيادات سعرية مرتبطة برسوم جمركية فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تقضي المحكمة العليا لاحقًا بعدم قانونيتها.
وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل، فإن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة جمعت مئات الملايين من الدولارات من المستهلكين عبر رفع أسعار سلع مستوردة لتغطية الرسوم الجمركية التي تم إبطالها لاحقًا بحكم قضائي.
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد قضت، في فبراير الماضي، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
وأشارت الدعوى إلى أن آلاف الشركات بدأت بالفعل في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة الأميركية بعد صدور الحكم، بينما لم تتخذ أمازون خطوة مماثلة، وهو ما اعتبره مقدمو الدعوى محاولة من الشركة للحفاظ على علاقتها بالإدارة الأميركية.
وجاء في نص الدعوى أن الأموال التي احتفظت بها أمازون «لا تخص الشركة»، وإنما تم تحصيلها من المستهلكين لتغطية رسوم جمركية أُبطلت لاحقًا.
وتضمنت الدعوى اتهامات بالإثراء غير المشروع وانتهاك قوانين حماية المستهلك في ولاية واشنطن، فيما لم تصدر أمازون أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.
وتأتي هذه القضية ضمن موجة دعاوى مشابهة رفعت ضد شركات أميركية كبرى، من بينها كوستكو ونايكي وفيديكس، على خلفية عدم إعادة مبالغ الرسوم الجمركية للمستهلكين بعد إلغاءها قضائيًا.
