مدبولي يعيد تشكيل منظومة المحاسبة والمراجعة بقرار رسمي لتعزيز الاستثمار
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 1274 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، في إطار إعادة تنظيم منظومة معايير المحاسبة والمراجعة في مصر.
يأتي القرار عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026، المتعلق بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، بما يعزز كفاءة الإطار التنظيمي الحاكم للمنظومة المحاسبية في الدولة.
إعادة تشكيل اللجنة الدائمة
ونص القرار على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع منحه صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على ما تعرضه اللجنة، بما يتيح مرونة أكبر في تحديث المعايير وفق أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
انطلاق أعمال اللجنة وخطط التطوير
وعقدت اللجنة الدائمة اجتماعها الأول برئاسة الدكتور محمد فريد، حيث جرى بحث خطط تطوير وتحديث معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، في ضوء التعديلات الجديدة التي تستهدف سرعة استجابة المنظومة لمتغيرات بيئة الأعمال.
وأكد الوزير أن الدولة تمضي في اتجاه واضح نحو ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى أن تطوير المعايير يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة التقارير المالية وتعزيز ثقة المستثمرين.
تطوير معايير المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وأوضح أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشة تحديث معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم يتم تحديثها بشكل جوهري منذ عام 2015، بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية للتقارير المالية، مع مراعاة خصوصية السوق المصري.
وأشار إلى أن التوجه الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال، بما يشجع الشركات على الانضمام للاقتصاد الرسمي، ويعزز فرصها في الحصول على التمويل والخدمات المصرفية.
إعداد دليل موحد للمراجعة
وكشف عن إعداد دليل شامل للمراجعة ليكون مرجعًا موحدًا للممارسين، بما يضمن توحيد أساليب العمل المهني ورفع جودة عمليات الفحص والمراجعة، وهو ما ينعكس على دقة القوائم المالية ومصداقيتها أمام الجهات الرقابية والتمويلية.
تأهيل الكوادر المهنية
وشدد على أهمية تنمية القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية، لضمان جاهزية الكوادر للتعامل مع التطويرات الجديدة في المعايير المحاسبية والمراجعية، بما يدعم كفاءة المنظومة ويواكب التطورات العالمية.
