وكيل لجنة الشكاوي بالنواب: قرار «العدادات الكودية» غير مدروس ويضر طبقات معينة

شن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشكاوى والمقترحات، هجوما على وزارة الكهرباء بعد قرارها الأخير برفع أسعار استهلاك العدادات الكودية وإلغاء نظام الشرائح، واصفاً القرار بأنه "غير مدروس" ويشكل عبئاً على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

القرارات المصيرية لا بد أن تدرس بعناية

وقال "زين الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة"، على قناة مودرن تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي ان الحكومة اتخذت قرارا برفع سعر الكيلو وات في العداد الكودي إلى مستويات قياسية دون مراعاة للبعد الاجتماعي، مؤكدا:" مثل هذه القرارات المصيرية لا بد أن تدرس بعناية قبل صدورها، لأنها تمس أمن المواطن واستقراره في ظل ظروف اقتصادية طاحنة".

إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية

وكشف النائب زين الدين أن هناك قرابة مليون مواطن (950 ألفا) تقدموا بأوراقهم للتصالح في مخالفات البناء، لكنهم وجدوا أنفسهم عالقين بين "روتين" الوحدات المحلية.

وقال  وكيل لجنة الشكاوى تصريحاته بمطالبة وزارة الكهرباء بالتراجع عن إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية، مؤكدا أن "العداد الكودي وُجد أصلاً لمراعاة البعد الاجتماعي والطبقات الفقيرة، وإلغاء الشرائح عنه يعني ببساطة غياب العدالة الاجتماعية".

وفي سياق آخر، أبدى النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، رفضه مقترح زيادة تكلفة العدادات الكودية وتطبيق شرائح موحدة عليها، مؤكدًا أن أي زيادات جديدة في أسعار أو تكاليف الخدمات الأساسية في الوقت الحالي تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين.

*دخول عدد كبير من المواطنين لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية*

وقال نظير إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا تحتمل فرض أعباء جديدة، مشددًا على ضرورة دراسة أي قرارات تمس شرائح المجتمع المختلفة قبل إقرارها، خاصة الفئات محدودة الدخل.
وأضاف أن دخول عدد كبير من المواطنين لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن بعض المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي يحصلون على مبالغ محدودة لا يمكنها تغطية فواتير متعددة تشمل الكهرباء والمياه والإيجار والغذاء.
وأكد أن تحميل المواطنين مزيدًا من التكاليف في قطاع الكهرباء يحتاج إلى مراجعة شاملة من الجهات المعنية، مع مراعاة الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.