صندوق النقد: تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار قيد التفاوض
أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن بعثة الصندوق تواصل حاليًا وجودها في القاهرة لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، إلى جانب تنفيذ المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
تقييم تداعيات الحرب على الاقتصاد المصري
وأوضحت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية تتضمن تقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري، إضافة إلى بحث السياسات والإجراءات المطلوبة لاستكمال مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو المستدام.
وأضافت أن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بنهاية الزيارة قد يمهد لعرض نتائج المراجعة على المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال فصل الصيف، وهو ما قد يفتح المجال أمام صرف شريحة تمويلية جديدة لمصر تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي.
إشادة بمرونة الاقتصاد المصري
وأكدت "كوزاك" أن تأثير التوترات الإقليمية والحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري لا يزال محدودًا نسبيًا حتى الآن، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الضغوط الخارجية والتحديات المالية العالمية.
متابعة مؤشرات النمو والاقتصاد الكلي
وأشارت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إلى أن الصندوق يتوقع استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن بعثة الصندوق ستواصل تقييم مؤشرات النمو والاقتصاد الكلي أثناء وجودها بالقاهرة.
كما كشفت أن اللقاء الذي جمع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالرئيس عبد الفتاح السيسي تناول تطورات الأوضاع العالمية المرتبطة بالحرب، إلى جانب بحث سبل دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في ظل التحديات الدولية الراهنة.
