اليابان تفرض فحوصات عمرية أكثر صرامة على الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي

تتجه اليابان نحو تشديد إجراءات الحماية للأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجري مناقشات حول إدخال متطلبات أكثر صرامة للتحقق من العمر مع تجنب القيود الشاملة القائمة على العمر.

يأتي هذا التوجه وسط تزايد المخاوف بشأن وقوع القاصرين ضحايا لجرائم مثل الاعتداء الجنسي، فضلا عن التنمر الإلكتروني والمخاطر النفسية المرتبطة بالاستخدام المفرط أو غير الخاضع للرقابة لوسائل التواصل الاجتماعي، كما تحذر السلطات من احتمال أن يؤدي التعرض للمعلومات المضللة إلى الإصابة بالاكتئاب والانتحار بين المستخدمين الشباب.

بموجب قانون عام 2009 بشأن تهيئة بيئة إنترنت أكثر أمانا للشباب، يلزم مزودو الخدمة حاليا ببذل "أقصى الجهود" لمنع القاصرين من الوصول إلى المحتوى الضار.

وتدرس الحكومة حاليا مراجعة القانون، ومن المتوقع أن توضح موقفها بحلول نهاية العام.

أشارت لجنة خبراء تابعة لوزارة الداخلية والاتصالات، في مسودة تقرير نشرت في 22 أبريل، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تعد أدوات تواصل مهمة للقاصرين، وتختلف وظائفها اختلافا كبيرا.

وحذرت اللجنة من أن فرض قيود شاملة على أساس السن سيكون "غير مرغوب فيه"، وشددت على ضرورة احترام حرية التعبير.

مع ذلك، حددت اللجنة التحقق الإلزامي من العمر كأحد المجالات الرئيسية التي تستدعي النظر، كما أوصت بإلزام المنصات بإجراء تقييمات للمخاطر وتطبيق تدابير السلامة الخاصة بالأطفال والإفصاح عنها.

تحظر منصات رئيسية مثل إنستجرام وتيك توك على المستخدمين دون سن 13 عاما إنشاء حسابات، وتفرض قيودا على المستخدمين دون سن 18 عاما، بما في ذلك تحديد وقت التشغيل التلقائي ووقت استخدام الشاشة، ومع ذلك، غالبا ما تعتمد عمليات التحقق من العمر على تواريخ الميلاد المُبلغ عنها ذاتيا، مما يسهل على المستخدمين تجاوز هذه القيود.

قال وزير الشؤون الداخلية والاتصالات يوشيماسا هاياشي إن الإبلاغ غير الدقيق عن العمر يقوض إجراءات السلامة، مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون الشباب.

تشمل طرق التحقق المقترحة ربط الحسابات ببيانات شركات الاتصالات أو مطالبة المستخدمين بتقديم وثائق هوية، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، لا سيما عندما يصل المستخدمون إلى المنصات عبر أجهزة غير مرتبطة بعقود خدمات الهاتف المحمول.