حملة لوزارة الكهرباء لمراجعة العدادات الكودية وتصحيح أوضاع المشتركين

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة هي الأكبر من نوعها، لفحص ومراجعة كافة الملفات والعقارات التي قامت بتركيب العداداتالكودية خلال الفترة الأخيرة، تهدف إلى تصحيح أوضاع آلاف المشتركين.
وتهدف الحملة إلى إرساء مبدأ "العدالة في المحاسبة"، لاكتشاف وجود تداخل كبير يتمثل في نقطتين، الأولى هي اكتشاف  القانونيين وسط المخالفين، حيث تبين أن هناك آلاف العقارات المرخصة والمنشأة بشكل قانوني تماماً، ومع ذلك تم تركيب عدادات "كودية" لها (وهي العدادات المخصصة للمباني المخالفة)، وأن هذا الوضع يعتبر خط إداريا يستوجب التصحيح فورا لأن العداد الكودي لا يثبت ملكية ولا يعطي حقوقاً قانونية.
أما النقطة الثانية هي فاتورة الكهرباء وفاتورة الدعم حيث تكمن الأهمية المالية للمواطن؛ فالعداد الكودي يحاسب حاليا بسعر التكلفة الموحد (حوالي 2.74 جنيه للكيلووات) دون الدخول في نظام الشرائح المدعومة.
كما تهدف الحملة إلى إعادة المواطن "الملتزم قانوناً" إلى نظام الشرائح، وإبقاء "المخالف" على سعر التكلفة كإجراء تنظيمي لحين التصالح، ولضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط.
وتشمل هذه المراجعة عدة أهداف من بينها تصحيح الأخطاء الإدارية عن طريق الكشف عن العقارات القانونية (المرخصة) التي قامت بتركيب عدادات كودية بالخطأ؛ حيث إن هذا النوع من العدادات مخصص أصلاً للمباني المخالفة فقط، ووجوده في مبنى مرخص يعتبر وضعاً إداريا خاطئا يجب تصحيحه.
كما تهدف وزارة الكهرباء إلى تطبيق سعر التكلفة العادل عن طريق ضمان محاسبة كافة العقارات المخالفة بسعر التكلفة الموحد (حوالي 2.74 جنيه للكيلووات) بدلاً من نظام الشرائح المدعومة، وذلك كإجراء تنظيمي لحين إتمام التصالح، بالاضاقة إلى تقنين المنظومة وتحويل العدادات من أرقام كودية مجهولة الاسم إلى "بيانات محددة" تضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
ومن المقرر أن تقوم الحملة عند التأكد من الأوراق سيتم فورا تحويل العداد من "كودي" (برقم) إلى "عداد إسمي باسم المالك، مما ستستفيد فوراً من نظام الشرائح المدعومة، وانخفاض قيمة الفاتورة، على أن يصبح مالكا رسميا للعداد أمام القانون.
أما في حالة إثبات مخالفة العقار، وتم تقديم طلب تصالح فسيظل العداد الكودي كما هو "مؤقت"، ولن يتم تحويله لعداد قانوني إلا بعد الحصول على شهادة التصالح النهائية (نموذج 8 أو 10).