خبراء: خفض الفائدة يدفع العقارات للصدارة ويخفف أعباء الدين العام

جاء قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس، في وقت بدأت فيه مؤشرات الاقتصاد المحلي بالتحسن، وسط تراجع معدلات التضخم، وزيادة التفاؤل بشأن مستقبل الاستثمار والتمويل العقاري، ما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في خريطة الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة.

الاستثمار العقاري

وفي هذا الصدد، قال الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي إن القرار من شأنه التأثير المباشر على سوق العقارات، الذي يُعد أحد أهم محركات الاقتصاد المصري ووجهة الاستثمار التقليدية للمواطنين. مشيراً إلى أنه مع تراجع العوائد على الشهادات والودائع البنكية، يتجه المواطنون نحو البحث عن بدائل استثمارية أكثر ربحية وأقل مخاطرة، ويبرز العقار في هذا السياق كخيار أول لدى كثير من المصريين، خاصة مع تذبذب الأسواق المالية وارتفاع أسعار الذهب.

يقلل تكلفة القروض

وأشار" الإدريسي"  إلى أن خفض أسعار الفائدة يؤدي بطبيعة الحال إلى تقليل تكلفة القروض العقارية، مما يتيح فرصًا أكبر أمام المواطنين الراغبين في شراء وحدات بنظام التقسيط، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تسهيل دخول فئات جديدة إلى سوق العقارات، كانت تجد صعوبة في السابق نتيجة ارتفاع الفائدة وضعف القدرة الشرائية.

انتعاش مرتقب 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يشجع هذا شركات التطوير العقاري على تسريع وتيرة مشروعاتها، لا سيما في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، كما أن انخفاض تكلفة التمويل سيُساهم في رفع قدرة هذه الشركات على التوسع وضخ استثمارات جديدة، ما يعزز بدوره فرص العمل في قطاعات الإنشاءات والمقاولات المرتبطة بسوق العقارات.

ارتفاع الطلب

رغم التوقعات الإيجابية، حذر الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي من أن ارتفاع الطلب دون توافر معروض كافٍ قد يؤدي إلى زيادات جديدة في الأسعار، مما قد يضر بالطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مشدداً على أهمية استمرار الدولة في طرح مشروعات إسكان متنوعة، خصوصًا منخفضة ومتوسطة التكلفة، لضمان الحفاظ على توازن السوق ومنع ظهور فقاعة سعرية.

خطوة إيجابية

كما ثمن الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، هذا القرار قائلًا:"خطوة إيجابية نحو دعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر".

دورة تيسير نقدي

وأوضح " السيد" في تصريحات خاصة، أن هذا القرار جاء بعد تراجع معدل التضخم السنوي من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% في مارس 2025، مما أتاح للبنك المركزي بدء دورة تيسير نقدي.

تقليل تكلفة الاقتراض

وأشار إلى أن خفض الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، ويعزز مناخ الاستثمار المحلي، كما ينعكس إيجابيًا على أداء القطاع الخاص.

وأوضح أن مؤشرات النمو في الربع الأول من 2025 تجاوزت 4.3%، ما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص خلق وظائف جديدة، مشيراً إلى أن القرار من المتوقع أن يؤدي إلى تقليل تكلفة خدمة الدين العام بنحو 175 مليار جنيه سنويًا، مما يخفف العبء على الموازنة العامة.

يدعم سوق المال

ولفت  إلى أن خفض الفائدة يدعم أيضًا سوق المال، حيث يساهم في تحويل جزء من رؤوس الأموال من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم، ما يعزز من أداء البورصة على المدى القصير والمتوسط، مؤكداً أن القرار يعكس قدرة البنك المركزي على إدارة ملف الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وبين الدكتور عبد المنعم السيد، أن البنك المركزي يمارس دورًا مهمًا في تحديد مستوى معدلات العائد بما يتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومراعاة المخاطر المرتبطة محليًا وعالميًا.