مخالفات بناء وحريق مصنع سراي القبة وتعويضات عزبة خير الله على طاولة البرلمان

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الشائكة المرتبطة بمخالفات البناء، والرقابة على المنشآت، وتعويضات نزع الملكية، وذلك من خلال عدة طلبات إحاطة تقدم بها نواب البرلمان.

ملف مخالفات البناء

خلال الاجتماع، فجّر النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ملف مخالفات إنشائية بأحد العقارات تحت الإنشاء بحي السلام ثان، مؤكداً وجود شكاوى متكررة من المواطنين بشأن العقار الكائن بقطعة ٥ بلوك ١ شياخة التقسيم جمعية ٦ أكتوبر، والصادر له ترخيص رقم ۸۲۲۲۰۲۵۰۲۰۰۰٤٩.
وأوضح النائب أن المواطنين تقدموا بعدة شكاوى رسمية إلى الحي والمحافظة ومنظومة الشكاوى الحكومية وهيئة الرقابة الإدارية، بسبب استمرار المخالفات وعدم الالتزام باشتراطات البناء، مشيرًا إلى أن حملات الحي لم تتخذ إجراءات حاسمة لإزالة المخالفات رغم الانتقال إلى الموقع أكثر من مرة.
وعرض “عبد المعبود” أمام اللجنة فيديوهات وصورًا قال إنها توثق وجود مهندسين وموظفين من الحي داخل الموقع أثناء مقابلة المخالفين دون اتخاذ إجراءات فعلية، مطالباً بسرعة محاسبة المقصرين والمتسببين في استمرار المخالفات، واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار تلك الوقائع.

حريق مصنع ملابس بمنطقة سراي القبة

في ملف آخر، استعرض النائب عمرو رشدي طلب إحاطة بشأن الحريق المأساوي الذي اندلع داخل مصنع ملابس بمنطقة سراي القبة بدائرة الزيتون، وأسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة آخرين.
وأكد النائب أن المصنع يعمل دون ترخيص داخل عقار سكني، ويفتقر لاشتراطات الأمن والسلامة، وعلى رأسها مخارج الطوارئ وأنظمة مكافحة الحرائق، متسائلاً عن أسباب تقاعس الجهات التنفيذية والرقابية عن التعامل مع المنشأة المخالفة رغم خطورتها.
كما شدد على امتلاكه مستندات تدين بعض المسؤولين وتكشف وجود وقائع فساد مرتبطة بالواقعة، مطالباً بمحاسبة المقصرين ومراجعة أوضاع المنشآت المشابهة داخل المناطق السكنية.
من جانبه، أكد محافظ القاهرة أن الواقعة أُحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق، موضحاً أن المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي صرفتا تعويضات عاجلة لأسر الضحايا، بواقع 50 ألف جنيه من المحافظة و100 ألف جنيه من الوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة حال ثبوت أي تقصير أو مخالفات.
 

صرف تعويضات نزع الملكية لأهالي منطقة عزبة خير الله بحي مصر القديمة

كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية لأهالي منطقة عزبة خير الله بحي مصر القديمة.
وأكد “الخولي” أن تأخر التعويضات يمثل مخالفة دستورية تمس حقوق المواطنين في الملكية والسكن الملائم، مطالبًا بسرعة صرف المستحقات وفقًا للقيمة السوقية العادلة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للأهالي، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارة النقل للإفادة بشأن الحالات التي لم يتم تعويضها حتى الآن، كما دعت النائب للتنسيق مع محافظة القاهرة للوصول إلى حلول عاجلة لباقي الأهالي المتضررين.

أوضاع أهالي منطقة وقف طبطباي بالمنيل القديمة

تطرقت المناقشات أيضاً إلى أوضاع أهالي منطقة وقف طبطباي بالمنيل القديمة، حيث حذر النائب طاهر الخولي من تعرض المواطنين لضغوط وإجراءات إزالة وصفها بأنها مخالفة للدستور والقانون، مطالباً بتنفيذ بروتوكول تطوير المنطقة الموقع بين محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف المصرية، بما يضمن إعادة تسكين الأهالي أو صرف تعويضات عادلة لهم.