محمد فؤاد: الدعم النقدي يحد من الهدر وتطبيقه يتطلب قواعد بيانات دقيقة

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، أن الدعم النقدي يمثل خطوة مهمة يمكن أن تسهم في تقليل الهدر وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أنه يتمنى تطبيق منظومة الدعم النقدي بشكل كامل في أقرب وقت.

عضو مجلس النواب يؤيد الدعم النقدي

وأوضح “فؤاد”، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر شاشة “دي أم سي”، أن هناك تحديين رئيسيين أمام تطبيق هذا النظام، أولهما يتعلق بتحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل منذ سنوات، وتحديدًا منذ فترة تولي الدكتور علي مصيلحي، على تنقيح قواعد بيانات المستفيدين.

وأضاف أن غياب بعض البيانات والإحصاءات المهمة، وعلى رأسها نسب الفقر، يثير تساؤلات حول مدى دقة آليات الاستهداف الحالية، خاصة أن آخر التقارير المتعلقة بالفقر صدرت عام 2019، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يرتبط بكيفية تطوير قيمة الدعم النقدي بالتوازي مع معدلات التضخم، خصوصًا تضخم أسعار السلع الغذائية وسلة الغذاء الأساسية.

ولفت إلى أنه أجرى حوارًا مؤخرًا مع الدكتور شريف فاروق حول آليات تنفيذ الدعم النقدي، موضحًا أن النقاش تضمن ما إذا كان الدعم سيظل مرتبطًا بسلع محددة كما هو الحال في منظومة البطاقات التموينية الحالية، التي تشمل الزيت والسكر والخبز، إلى جانب دعم أسطوانة البوتاجاز، أم سيتم التحول إلى دعم نقدي مباشر.

وأكد أن الصورة النهائية لتطبيق النظام الجديد ما زالت غير واضحة حتى الآن، لكنه ما يزال مؤمنًا بأهمية التحول إلى الدعم النقدي، موضحًا أن منظومة الدعم الحالية شهدت تطورًا منذ عهد الدكتور علي مصيلحي، حيث أصبح بإمكان المواطن استخدام المبلغ المخصص على البطاقة التموينية لشراء سلع متعددة، وليس فقط الزيت والسكر، طالما كانت ضمن قائمة السلع المتاحة.

وأشار إلى أن بعض السلع الأساسية ما زالت تحصل على دعم مباشر، موضحًا أن سعر زجاجة الزيت التي يحصل عليها المواطن مدعومة بنحو 30 جنيهًا رغم أن تكلفتها الحقيقية تصل إلى 60 جنيهًا، مضيفًا أن الأمر نفسه ينطبق على الخبز المدعم، حيث يحصل المواطن على الرغيف بسعر 20 قرشًا، بينما تتراوح تكلفته الفعلية بين 130 و150 قرشًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.