خبير اقتصادي: خفض الفائدة 2.25% يعزز الاستثمار العقاري ويُنعش سوق الإسكان

أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. 

العقارات أول المستفيدين من القرار

وقال الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي إن القرار من شأنه التأثير المباشر على سوق العقارات، الذي يُعد أحد أهم محركات الاقتصاد المصري ووجهة الاستثمار التقليدية للمواطنين. مشيراً إلى أنه مع تراجع العوائد على الشهادات والودائع البنكية، يتجه المواطنون نحو البحث عن بدائل استثمارية أكثر ربحية وأقل مخاطرة، ويبرز العقار في هذا السياق كخيار أول لدى كثير من المصريين، خاصة مع تذبذب الأسواق المالية وارتفاع أسعار الذهب.

التمويل العقاري يتوسع مع تراجع الفائدة

وأشار" الإدريسي"  إلى أن خفض أسعار الفائدة يؤدي بطبيعة الحال إلى تقليل تكلفة القروض العقارية، مما يتيح فرصًا أكبر أمام المواطنين الراغبين في شراء وحدات بنظام التقسيط، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تسهيل دخول فئات جديدة إلى سوق العقارات، كانت تجد صعوبة في السابق نتيجة ارتفاع الفائدة وضعف القدرة الشرائية.

انتعاش مرتقب لشركات التطوير العقاري

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يشجع هذا شركات التطوير العقاري على تسريع وتيرة مشروعاتها، لا سيما في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، كما أن انخفاض تكلفة التمويل سيُساهم في رفع قدرة هذه الشركات على التوسع وضخ استثمارات جديدة، ما يعزز بدوره فرص العمل في قطاعات الإنشاءات والمقاولات المرتبطة بسوق العقارات.

تحذيرات من ارتفاع الأسعار وضرورة التدخل الحكومي

رغم التوقعات الإيجابية، حذر الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي من أن ارتفاع الطلب دون توافر معروض كافٍ قد يؤدي إلى زيادات جديدة في الأسعار، مما قد يضر بالطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مشدداً على أهمية استمرار الدولة في طرح مشروعات إسكان متنوعة، خصوصًا منخفضة ومتوسطة التكلفة، لضمان الحفاظ على توازن السوق ومنع ظهور فقاعة سعرية.