صندوق النقد يبدأ المراجعة السابعة لبرنامج مصر تمهيدًا لصرف 1.65 مليار دولار
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في زيارة تستمر لمدة أسبوعين، ضمن برنامج التسهيل الممدد الموقع مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بحسب مسؤولين حكوميين.
بعثة الصندوق بدأت اجتماعاتها الرسمية منذ مطلع الأسبوع الجاري
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن بعثة الصندوق بدأت اجتماعاتها الرسمية منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث عقدت لقاءات مع البنك المركزي المصري، إلى جانب اجتماعات مع مجلس الوزراء ووزارة المالية، لمتابعة تنفيذ مستهدفات البرنامج والإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
وتأتي المراجعة السابعة تمهيدًا لصرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.65 مليار دولار، تتضمن نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد.
وكان الصندوق قد أعلن في مارس الماضي أن المراجعة السابعة ستتم خلال صيف 2026، على أن تُجرى المراجعة الثامنة والأخيرة في نوفمبر المقبل، تمهيدًا لصرف شريحة إضافية بالقيمة نفسها، مع ربط صرف التمويل بسرعة تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية.
وحصلت مصر مؤخرًا على نحو 2.3 مليار دولار عقب اجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويلات التي صرفها الصندوق لمصر حتى الآن إلى نحو 5.2 مليار دولار.
وفي سياق متصل، أكدت كريستالينا جورجييفا استمرار دعم الصندوق للاقتصاد المصري، خلال لقاء جمعها بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة “أفريكا فوروارد” في كينيا.
وقالت جورجييفا، في منشور عبر منصة “إكس”، إنها ناقشت مع الرئيس السيسي تداعيات التطورات الجيوسياسية العالمية، وجهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، مؤكدة دعم المؤسسة الدولية لمسار الإصلاحات الاقتصادية.
ويرى صندوق النقد أن الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، ساهمت في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة وتحركات رؤوس الأموال.
