السعودية تعتمد لائحة رسوم العقارات الشاغرة بنسبة لا تتجاوز 5% | تفاصيل
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وذلك بعد أن شهدت أسعار العقارات مستويات قياسية في بعض المناطق، أبرزها العاصمة الرياض.
وبحسب بيان الوزارة السعودية، سيتم تطبيق الرسوم وفق معايير محددة لتقييم أوضاع السوق العقاري في النطاقات الجغرافية التي ستعلن لاحقا، على ألا تتجاوز قيمة الرسم السنوي 5% من قيمة المبنى، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
وتعد المباني شاغرة إذا لم تستخدم أو تستغل لمدة ستة أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية.
السعودية.. انخفاض أسعار العقارات السكنية 3.6% خلال الربع الأول من 2026
وأكدت الوزارة أن الهدف من اللائحة هو تحفيز الاستفادة من المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يسهم في الحد من الممارسات التي تؤثر على توازن السوق، كما نصت اللائحة على تخصيص إيرادات الرسوم لدعم مشروعات الإسكان، بما يعزز التنمية العمرانية ويرفع كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية.
وتضمنت اللائحة آليات واضحة لإصدار الفواتير وإشعار المكلفين، مع إتاحة حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية، وتحديد مهلة للسداد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، كما راعت الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المالك، إضافة إلى الحالات المرتبطة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية.
يأتي هذا القرار امتدادا للإصلاحات العقارية التي اتخذتها المملكة خلال أبريل 2025، حين فرضت رسومًا مرنة تصل إلى 10% سنويًا على الأراضي البيضاء الشاغرة، بعد أن كانت النسبة ثابتة لا تتجاوز 2.5%.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة سجل انخفاضًا بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بتراجع أسعار القطاع السكني بنسبة 3.6%، في حين سجل القطاع التجاري نموًا إيجابيًا بلغ 3.4%.
