فخري الفقي يرد بالأرقام على تراجع مخصصات التعليم في مشروع موازنة 2025/2026
كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالأرقام المخصصات الحقيقية للصحة والتعليم بمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك في ضوء تداول بعض الأخبار بشأن تراجع نسبة المخصصات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عن النسبة المنصوص عليها في الدستورإذ أنه وفقًا لما جاء بمشروع الموازنة الجديدة بلغت مخصصات التعليم في بند المصروفات 315 مليار جنيه بما يمثل 1.5% من الناتج المحلي، مقابل 294.6 مليار جنيه بما يمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام الحالي، وهو ما يوحي في كل الأحوال بتراجع نسبة المخصصات عن الاستحقاق الدستورى الذي يقدرها بـ 6%.
مصروفات الموازنة
يقول الدكتور فخري الفقي، إن مصروفات الموازنة المقدرة بـ 3.9 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي يمكن تقسيهما لعدة تقسيمات منها اقتصادية وتشمل 6 تقسيمات "أجور القطاع الحكومي، شراء السلع والخدمات، وفوائد الديون، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، الأجهزة السيادية، الاستثمارات الحكومية"، مثل حياة كريمة وصرف صحي وكباري وطرق وتطوير البنية التحتية، هذه التقسيمات بها دعمًا مباشرًا وغير مباشرًا للصحة والتعليم.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن هناك نوعًا من التقسيم يسمى التقسيم الوظيفي، الخاص بالحكومة، وتضم 10 وظائف، تشمل: "أمن، دفاع، عدالة، بنية تحتية التي تكلفت 20 تريليون جنيه، تعليم لغير القادرين أو التعليم العام، الرعاية الصحية، حماية بيئية، حماية ملكية وفكرية وبحث علمي، حماية اجتماعية" منوها أن الـ 315 مليار جنيه مخصصات التعليم المذكورة جاءت ضمن التقسيم الوظيفي وليس الاقتصادي.
التقسيم الإداري
وهناك أيضا تقسيما إداريا ووحدات الإدارة المحلية، إذ أن الجهاز الإداري للدولة 186 جهة موازنية للوزارات والمصالح الحكومية وعلى مستوى المحليات تبلغ عددها 323 مديرية، هيئات خدمية لا تستهدف الربح وعددهم 166هيئة، ويتم تقسيم المصروفات في الموازنة حسب النوع الإداري.
وأكد أن الأرقام المتداولة التي تشير إلى نقص مخصصات الصحة والتعليم تركز على التقسيم الوظيفي للموازنة، هي صحيحة ولكن تعتبر مخصصات مباشرة، ولكن هناك مخصصات أخرى في التقسيم الاقتصادي ولكنها غير مباشرة ومجموعهم يستوفي الاستحقاق الدستوري، على سبيل المثال الانفاق على المستشفيات ضمن مخصصات وزارة الصحة، وهي مخصصات مباشرة، وهناك نوعا اخر وهو الانفاق على المستشفيات الجامعية، هو انفاق على الصحة أيضا ولكن في مخصصات التعليم، فتعتبر مخصصات غير مباشرة، وكذلك مستشفى البنك الأهلي مخصصاتها ضمن الموازنة وكذلك مستشفى مصر للطيران، جمعها مخصصات غير مباشرة.
مخصصات التعليم قبل الجامعي
وأشار إلى أن مخصصات التعليم قبل الجامعي المباشر وغير المباشر في الموازنة تقدر بنحو 685 مليار جنيه، بالإضافة إلى 358 مصروفات مباشرة وغير مباشرة للتعليم الجامعي، مجموعهم يساوي إجمالي مخصصات التعليم بقيمة تريليون و43 مليار جنيه، بقسمتهم على الناتج المحلي الإجمالي المقدر بحوالي 17.2 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2024-2025 يصبح 6.1% أي أن إجمالي مخصصات التعليم تتجاوز نسبة الاستحقاق الدستوري.
وأوضح الفقي، أن موازنة العام المال المقبل قدرت المصروفات بـ 4.6 تريليون جنيها منهم تريليون و43 مليار جنيه لمخصصات التعليم فقط، من مصروفات الحكومة الكلية، ومنهم 174 مليار جنيه للبحث العلمي بقسمتهم على الناتج المحلي تتجاوز نسبه الاستحقاق الدستوري المقدرة بنحو1%.
مخصصات الصحة
وأشار إلى أن مخصصات الصحة في الموازنة المباشرة وغير المباشرة 518 مليار جنيه بقسمتها على الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 17.1 تريليون جنيه، 3.6% إذن استوفت نسبة الاستحقاق الدستوري المقدر بـ 3%، منوها الى أن مقدرات الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي في موازنة العام المقبل ستكون تقريبا نفس نسبة مخصصات العام الحالي 10.7%، وبذلك تبلغ قيمة الانفاق تريليون و800 مليار جنيه، وتبلغ نسبتها 40% من إجمالي مصروفات الموازنة المقدرة بـ 4.6 تريليون جنيه.
الموازنة الحالية
وذكر أن التحدي الوحيد في الموازنة الحالية هو ارتفاع فوائد الديون "المحلي والخارجي" لتسجل 2.3 تريليون بمشروع الموازنة المقبلة، لتستحوذ على 50% من إجمالي المصروفات، مقابل 1.8 تريليون جنيه بموازنة العام الحالي وذلك بسبب توسع الاقتراض وبالتالي الانفاق على فوائد الديون والصحة والتعليم والبحث العلمي تقتنص 90% من مصروفات الموازنة، والـ10% مصروفات للمرتبات لتسهيل دولاب العمل الحكومي، والاستثمار وباقي المصروفات، لذلك ننصح الحكومة بأنه لابد من تقليل العجز في الموازنة لتقليل نسبة الدين وجعله في المسار النزولي.
خفض الفائدة
وأكد أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة هو بداية تقليل فوائد الدين في موا، إذ أن كل خفض 1% من سعر الفائدة يقلل فوائد الديون بحوالي 80 مليار جنيه، وبالتالي خفض سعر الفائدة 2.25% يخفض أعباء الفوائد بحوالي 180 مليار جنيه ولكن نلمس أثره خلال النصف الثاني من العام المالي المقبل ومع بداية العام التالي له.
