عاجل

برلماني: مقترحات الرؤية الحالية ليست كافية لبناء علاقة طبيعية بين الأب وأبنائه

النائب محمد عكاشة
النائب محمد عكاشة

تحد النائب محمد عكاشة، عن الرؤية والاستضافة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يمثل أحد أهم القوانين التي تناقش حاليا، في ظل ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، مشددا على ضرورة أن يحقق القانون التوازن بين حقوق الأب والأم والطفل، مع الحفاظ على استقرار الأسرة والحالة النفسية للأطفال.

المقترحات الحالية لا تزال غير كافية

وقال عكاشة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، إن مقترحات الرؤية والاستضافة والمبيت للطرف غير الحاضن، والذي يكون الأب في أغلب الحالات، تعد خطوة مهمة لإعادة العلاقة الطبيعية بين الأب وأطفاله، لكنه اعتبر أن المقترحات الحالية لا تزال غير كافية لبناء علاقة إنسانية وتربوية مستقرة بين الطفل والطرف غير الحاضن.

وأوضح أن المشروع المقترح يتحدث عن رؤية مباشرة تتراوح بين 8 و12 ساعة أسبوعيا، إلى جانب الاستضافة لمدة يومين شهريا أو أسبوع متصل خلال الإجازات، معتبرا أن هذه المدد لا تحقق في جميع الحالات العلاقة الطبيعية المطلوبة بين الأب وأبنائه.

وأشار إلى أن الأب يكون “مظلوما” في بعض الحالات، بسبب ضعف فرص التواصل مع أبنائه عقب الطلاق، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث اغتراب نفسي بين الطفل ووالده، خاصة عندما تقتصر الرؤية على ساعات محدودة فقط.

وأضاف أن إقامة الطفل مع والده خلال الإجازات الدراسية قد تكون أفضل نفسيا وتربويا من الاكتفاء بالرؤية لساعات قليلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأم تظل الطرف الأكثر قدرة على الرعاية اليومية والتربية، لكن ذلك لا يمنع من ضرورة وجود مرونة أكبر في تنظيم الرؤية والاستضافة.

بعض الأطفال يصل بهم الأمر إلى عدم رؤية آبائهم لفترات طويلة

وشدد عكاشة على أن بعض الأطفال يصل بهم الأمر إلى عدم رؤية آبائهم لفترات طويلة، وهو ما يخلق آثارا نفسية سلبية قد تستمر معهم لاحقا، مطالبا بوضع تنظيم زمني أكثر مرونة يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على العلاقة بينه وبين والده.

وفيما يتعلق بملف النفقة، أكد عضو مجلس النواب أن الزوجة والأم تتحملان معاناة كبيرة بعد الطلاق، موضحا أن بعض الأزواج يلجؤون إلى إخفاء مصادر دخلهم لتقليل قيمة النفقة.

وطالب بضرورة أن يتضمن القانون أو لائحته التنفيذية نصوصا واضحة لتنظيم آليات التحري عن مصادر الدخل الحقيقية، بالتعاون بين الجهات المختصة ونيابة شؤون الأسرة، لضمان تقدير النفقة بصورة عادلة وواقعية.

تم نسخ الرابط