نائبة: قانون الأحوال الشخصية يضع «مصلحة الطفل أولا» ويمنح القاضي مرونة

أكدت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يستهدف تحقيق التوازن والاستقرار داخل الأسرة، مع التركيز على أن المعيار الأساسي في جميع مواده هو «المصلحة الفضلى للطفل» دون انحياز لأي طرف من أطراف النزاع الأسري.

وقالت فاطمة عادل، خلال مداخلة في برنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، إن مشروع القانون حدد سن الحضانة عند 9 سنوات، إلا أنه لم يجعله سنا ثابتا وجامدا، بل منح القاضي سلطة تقديرية في تحديد ما يحقق مصلحة الطفل في كل حالة على حدة، سواء بالبقاء مع الحاضن أو الانتقال إلى الطرف الآخر.

إعداد مواد قانون الأحوال الشخصية 

وأوضحت عضو مجلس النواب أن إعداد مواد القانون تم وفق رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، مع مراعاة الاختلافات الاجتماعية والنفسية لكل أسرة، بما يضمن تطبيق العدالة بشكل مرن وليس نمطيا.

وشددت على ضرورة عدم تناول قضايا الأحوال الشخصية بمنطق الصراع بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن التركيز يجب أن يكون على مصلحة الطفل باعتباره الأولوية الأولى في أي تشريع أسري.

النصوص المقترحة بشأن سن الحضانة

وأضافت أن النصوص المقترحة بشأن سن الحضانة ليست جديدة بالكامل، حيث تستند إلى آراء قانونية ونفسية واجتماعية متعددة ترى أن الأم قد تكون أولى بالحضانة حتى سن أكبر في بعض الحالات، مشيرة إلى أن إثارة الجدل حول المادة يجب ألا يتحول إلى حساسية مجتمعية غير مبررة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف النهائي من القانون هو الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحقق الاستقرار داخل الأسرة المصرية.

وفي سياق آخر، تقدمت النائبة فاطمة عادل، النائبة عن حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن استمرار اتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعدالة بين الجنسين وجودة النمو في مصر، في ضوء المؤشرات الدولية والمحلية التي تعكس تحديات ممتدة في ملفات المشاركة الاقتصادية والتمكين الاجتماعي للمرأة.

وأشارت النائبة إلى أنه وفق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لعام 2025، جاءت مصر في المرتبة 139 من أصل 148 دولة على مؤشر الفجوة بين الجنسين، بما يعكس استمرار وجود فجوات واسعة في المشاركة الاقتصادية والتمكين والفرص المتاحة للنساء.