مفاجآت في قانون التصالح الجديد.. تقسيط 5 سنوات دون فوائد وحلول لأزمات البناء

أكد النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن تسهيلات وإجراءات جديدة لحل عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها أوضاع المباني بالمناطق الأثرية وخارج الأحوزة العمرانية.

وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، إن وزيرة التنمية المحلية أكدت العمل على مشروع تعديل قانون التصالح، موضحا أن المشروع الجديد سيسمح بالتصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.

وجود تحرك لحل أزمة المباني

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ممثل وزارة الزراعة أكد وجود تحرك لحل أزمة المباني التي حصلت على التصالح خارج الأحوزة العمرانية، في إطار التنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة المشكلات المرتبطة بملف مخالفات البناء.

وأشار «الفيومي» إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، لافتا إلى أن من يرغب في تقسيط قيمة التصالح سيتمكن من السداد على 5 سنوات كاملة دون فوائد.

تحقيق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني وحقوق المواطنين

وأوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني وحقوق المواطنين، مع إنهاء التعقيدات التي واجهت بعض ملفات التصالح خلال السنوات الماضية.

وأكد النائب البرلماني أن هناك اهتماما حكوميا وبرلمانيا كبيرا بسرعة الانتهاء من التعديلات الجديدة، بما يضمن تسوية أوضاع المواطنين بصورة قانونية ومنظمة ويحقق الاستقرار العمراني والتنظيمي في مختلف المحافظات.

التعديلات بشأن العدادات الكودية

وفي سياق آخر، قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن التعديلات بشأن العدادات الكودية والتصالح على مخالفات البناء جاري العمل عليها والأمور تسير بشكل جيد، معلقا: «بالنسبة للعداد الكودي في ناس قدمت، أنا لسه في واحد مكلمني من ساعة مقدم تصالح من 2019 ولحد دلوقتي مخلصش، وجاله قصة العداد الكودي وقالي مش عايزه هبقى أوصل من أي حته وأستغنى عنه، طب ذنبه اي اللي واقف في الطابور بقاله 7 سنين، يعني مخدش تصالح».