صندوق النقد يتوقع وصول سعر الدولار إلى 49.9 جنيه العام المالي الحالي
عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للأفضل لمتوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي الحالي إلى 49.9 جنيه، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 50.6 جنيه.
فيما توقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار في العام المالي المقبل 2025/ 2026 نحو 52.3 جنيه مقابل 54.9 جنيه في توقعات أكتوبر 2024.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي خفض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين.
آفاق الاقتصاد العالمي
وذكر الصندوق فى تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي التي كشف عنها الصندوق اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% بنهاية العام المالي الجاري 2024/ 2025، مقابل 3.6% توقعها في شهر يناير الماضي.
كما رجح أيضًا زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري ليسجل نحو 4.3% بنهاية العام المالي المقبل 2025/ 2026، مقابل 4.1% تنبأ بها سابقًا، دون أن يوضح الأسباب التي ترجع وراء هذا الارتفاع.
وكان الصندوق قد توقع خلال شهر يناير الماضي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.6% في العام المالي الجاري 2024/ 2025، مقابل 2.4% مقدرة للعام المالي الماضي 2023/ 2024، وتوقع وقتها استمرار وتيرة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المحلي إلى 4.1% في العام المالي المقبل.
وتأتي هذه التوقعات في إطار انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 21 وحتى 26 أبريل الجاري.
برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
وكان صندوق النقد الدولي أعلن منتصف مارس الماضي استكمال مجلسه التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، ما مكّن السلطات من سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
كما وافق المجلس التنفيذي وقتها أيضًا على طلب الحكومة الحصول على تمويل ضمن صندوق المرونة والاستدامة المعروف اختصارًا بـ"آر إس إفRSF"، والبالغة قيمته الإجمالية 1.3 مليار دولار.
معدل النمو الاقتصادي
وتستهدف الحكومة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنحو 4.2% خلال العام 2024/ 2025، مقارنة بمعدل نمو منخفض بلغ 2.9% في عام 2023/2024، وذلك في ظل التأثيرات المباشرة للأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي اجتاحت العالم والمنطقة.
ويعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما مرتين سنويًا الأولى في شهر أبريل من كل عام، والتي تعرف باجتماعات الربيع ، والثانية في أكتوبر من نفس العام، وتعرف باجتماعات الخريف، بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية من كل بلدان العالم، بجانب المسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي والقضايا ذات الاهتمام الدولي، كآفاق النمو والاستقرار المالي والحد من الفقر.
