السيسي يدعو لتوسيع مبادلة الديون بالسندات الخضراء لدعم التنمية الإفريقية
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى تبني آليات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية، مؤكدًا أهمية التوسع في مبادلة الديون بمشروعات تنموية، وزيادة إصدار السندات الخضراء لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال مشاركته ضمن أعمال الجلسة الافتتاحية بالقمة الفرنسية الأفريقية، أن تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف، إلى جانب حشد التمويل من القطاعين العام والخاص، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والسلام داخل القارة الإفريقية.
وفي سياق آخر، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من تفاقم أزمة الديون السيادية في القارة الإفريقية، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الدول الإفريقية أصبح ينفق على خدمة الدين أكثر مما ينفق على قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين.
وأشار الرئيس، خلال مشاركته في القمة الفرنسية الإفريقية، إلى أن اضطراب الاقتصاد العالمي وتراجع تدفقات المساعدات الإنمائية وتزايد المشروطيات الدولية، تفرض ضرورة عاجلة لإصلاح النظام المالي العالمي، بما يحقق العدالة للدول النامية ويمنحها فرصًا حقيقية لتحقيق التنمية.
اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية
وفي سياق آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والراسخة مع كينيا على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن التطلع إلى تفعيل الإعلان الرئاسي المشترك الموقع في يناير 2025 بشأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويتيح الاستفادة المشتركة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاداهما، فضلا عن موقعهما الاستراتيجي وثرواتهما البشرية الشابة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم، بالرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة “أفريقيا – فرنسا” المنعقدة في نيروبي.
اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي أعرب، خلال اللقاء، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الكيني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي يميز جمهورية كينيا وشعبها الشقيق، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والراسخة مع كينيا على المستويين الرسمي والشعبي.
وأعرب عن التطلع إلى تفعيل الإعلان الرئاسي المشترك الموقع في يناير 2025 بشأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويتيح الاستفادة المشتركة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاداهما، فضلاً عن موقعهما الاستراتيجي وثرواتهما البشرية الشابة.
