أمن الفيوم يتمكن من انتشال جثة متوفي أثناء التنقيب عن الآثار

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم عن تمكن قوات الإنقاذ من انتشال جثة أحد المتوفين في واقعة مصرع شخصين تحت الأنقاض أثناء التنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة سنورس.

وأكدت المعلومات أنه مازالت قوات الأمن تكثف جهودها للعثور على الجثة الثانية، والتي ثبت أنها تعود لشخص من قرية المقاتلة دائرة مركز طامية، نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة ومباشرة التحقيقات.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء احمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، جاء مفاده ورود  بلاغاً ، بانهيار حفرة داخل منزل بدائرة المركز تعود الحفرة لقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنزل محل البلاغ لحين استخراج الجثتين، من تحت الأنقاض والتعرف على هويتهما.

كما أكدت التحريات الأولية أن الشخصين كانا يقومون بالتنقيب داخل أحد المنازل بزعم وجود آثار فرعونية وأثناء ذلك انهارت عليهم حفرة مما أدت إلى وفاتهما، تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة، والعميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق، والمقدم أحمد جنيدي مفتش مباحث المركز، وقاده الرائد عمر شوقي رئيس المباحث للتحري حول الواقعة وملابساتها وهوية المتوفين.

تحرر  المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بفرض السيطرة على المكان والتحفظ على أدوات الحفر، ومباشرة التحقيق .

قانون حماية الآثار

قانون حماية الآثار، غلظ العقوبات على تجار الآثار، وسد الثغرات التى كان يستغلها الأفراد فى قانون 117 لسنة 1983.

وأضاف المشرع أن القانون فرض عقوبة قاسية على تجار الآثار، تتضمن: "يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".

وأشار المشرع إلى أنه أما فيما يخص الأفراد الذين يقومون بأعمال التنقيب، تتضمن القانون: " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن500 الف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على شخص هدم، أو أتلف عمدا أثرا منقولا، أو ثابتا، أو شوهه، أو غير معالمه، أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم فى هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر، لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل".