تحركات برلمانية لحماية الأرملة غير المنجبة وضمان بقائها بمسكن الزوجية
تثير بعض القضايا الاجتماعية المرتبطة بالأسرة وحقوق المرأة نقاشات متجددة داخل الأوساط البرلمانية والحزبية، خاصة مع الحاجة إلى تطوير تشريعات تواكب المتغيرات المجتمعية وتوفر حماية قانونية للفئات الأكثر احتياجًا للاستقرار والدعم.
حماية الأرملة دون أبناء
شددت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع مشترك مع المجلس الرئاسي ونواب حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، على أهمية توفير حماية قانونية واجتماعية للزوجة الأرملة التي لم تنجب.
وأكدت ضرورة ضمان حقها في الاستمرار داخل مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج، مشيرة إلى أن مسألة الحيازة تُعد من الحلول المطروحة لتحقيق الاستقرار للأرملة التي لا تمتلك أبناء.
وأوضحت" الشريف" أن اللجنة المختصة لا تزال تعمل على إعداد الصياغة النهائية للرؤية المقترحة، مؤكدة أن الملف لا يرتبط فقط بالجانب القانوني، بل يتداخل معه البعد المجتمعي والثقافي والإعلامي.
وشددت على أهمية الوصول إلى صياغة دقيقة ومتوازنة تراعي مختلف الأبعاد المرتبطة بالقضية.
أجندة برلمانية موحدة
وفي سياق آخر أكدت “ الشريف” على أهمية الانتقال من العمل الفردي إلى إعداد أجندة برلمانية موحدة تعكس رؤية حزب الوفد ومبادئه بصورة واضحة أمام الرأي العام. وأشارت إلى أن الهيئة البرلمانية تعمل حاليًا على الدفع بعدد من مشروعات القوانين المهمة التي تمس قطاعات واسعة من المجتمع، وفي ضوء ذلك يناقش حزب الوفد أربعة مشروعات قوانين رئيسية تمهيدًا للتحرك بشأنها داخل البرلمان.
قانون النقابات
ومن ناحية أخرى قالت “الشريف” أن مشروع قانون تنظيم النقابات يأتي على رأس الأولويات، موضحة أنه يستهدف مد مدة مجالس إدارات النقابات إلى خمس سنوات، مع تأجيل إجراء الانتخابات لمدة ستة أشهر.
كما تطرقت إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، مؤكدة أنه من القوانين الجديدة التي تستهدف تنظيم هذا القطاع المهم، في ظل غياب تشريع واضح ينظم العلاقة بين أطرافه حتى الآن.
وأضافت أن الحزب يتابع كذلك ملف النقابات العامة للمرشدين السياحيين، بسبب ما يشهده من مشكلات إدارية وتنظيمية تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة.
