المركزي الأوروبي: التضخم في منطقة اليورو يستقر بنسبة 2% في 2026
تُشير تقديرات حديثة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي إلى أن معدلات التضخم في منطقة اليورو قد تكون أعلى بقليل مما كان متوقعًا في السابق خلال العام الجاري، لكنها لا تزال تتجه نحو الاستقرار عند المستوى المستهدف من قِبل البنك، والبالغ 2%.
وتُعَد هذه التقديرات جزءاً من استطلاع دوري يُستخدم كأداة أساسية في عملية اتخاذ القرار داخل البنك.
المركزي الأوروبي: والتضخم في منطقة اليورو
وفي خطوة تعكس ثقة البنك بالتوجه العام للتضخم، قام المركزي الأوروبي يوم الخميس بخفض أسعار الفائدة للمرة السابعة في غضون عام واحد، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم يسير في المسار المطلوب، بل إن هناك مؤشرات على أن مستويات الأسعار قد تنمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً.
ووفقاً للاستطلاع الأخير، الذي تم اعتماده في إعداد سياسات البنك، فإن متوسط التضخم لعام 2025 من المتوقع أن يصل إلى 2.2%، مرتفعًا من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 2.1%.
أما بالنسبة لعام 2026، فقد تم تعديل التوقعات من 1.9% إلى 2.0%. ورغم أهمية هذه الأرقام، إلا أن تأثيرها قد يكون أقل من السابق، نظرًا لأن البيانات تم جمعها حتى 4 أبريل، في حين طرأت تحولات كبيرة على الأسواق منذ ذلك التاريخ، لا سيما بفعل التقلبات في السياسات التجارية الأمريكية.
وقد شهد اليورو صعودًا ملحوظًا أمام الدولار في الآونة الأخيرة، تزامنًا مع انخفاض ملحوظ في أسعار الطاقة، وهي تطورات يُحتمل أن تُساهم في كبح جماح التضخم خلال الفترة المقبلة.
الرسوم الجمركية لترامب
في الوقت ذاته، تُثير التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بما في ذلك أوروبا، مخاوف من تأثيرات سلبية محتملة على النمو الاقتصادي وأسعار السلع والخدمات.
إلا أن انعكاسات هذه التوترات لم تظهر بوضوح في التقديرات الجديدة للنمو، حيث تم تخفيض معدل التوسع الاقتصادي المتوقع لعام 2025 بنسبة طفيفة، من 1.0% إلى 0.9%، ما يشير إلى أن التأثيرات الكاملة لتلك التوترات لم تُدرج بعد في الحسابات.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد حذرت في تصريحات سابقة من أن نشوب حرب تجارية شاملة قد يؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بما يصل إلى نصف نقطة مئوية، وهو ما يُبرز حساسية الاقتصاد الأوروبي للتقلبات التجارية العالمية.
