إزالات مستمرة في أسيوط.. والمحافظة تتحرك لاسترداد أراضي الدولة

تمثل حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أحد الملفات الأساسية التي تعمل الدولة على متابعتها بشكل مستمر، في ظل جهود مواجهة البناء المخالف والتعديات التي تؤثر على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، مع تكثيف حملات الإزالة واسترداد الأراضي المعتدى عليها بمختلف المحافظات.

استمرار حملات الإزالة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح أن هذه الحملات تأتي ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض هيبة القانون.

تنسيق بين الجهات

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات تُنفذ بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، مؤكدًا أن الجهود الأخيرة أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدٍ متنوعة بمناطق مختلفة داخل المحافظة.

تفاصيل المخالفات

وأوضح اللواء محمد علوان أن الحالات التي تم التعامل معها شملت إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 1389 مترًا مربعًا مباني.

كما تم إزالة 13 حالة متغيرات مكانية على مساحة 883 مترًا مربعًا مباني و18 قيراطًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بإجمالي مساحة 4 قراريط.

إجراءات حاسمة

وشدد محافظ أسيوط على أن المحافظة تتعامل بحزم مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأكد استمرار حملات الإزالة وفق الجداول الزمنية المحددة للموجة الحالية، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لتحقيق المستهدف من الحملات.

دعوة للمواطنين

ودعا اللواء محمد علوان المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات حفاظًا على الموارد العامة وحقوق الأجيال القادمة.

كما ناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات من خلال غرفة عمليات المحافظة والقنوات المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن حماية أراضي الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.