البحرين: السجن المؤبد لـ 3 أشخاص بتهمة بالتخابر مع الحرس الثوري
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق متهمة، بعد إدانتها بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني، بهدف القيام بأعمال عدائية وإرهابية تستهدف أمن مملكة البحرين ومصالحها، إلى جانب مصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.
وقالت النيابة العامة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن القضية بدأت بتلقي بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت حيوية داخل المملكة، إضافة إلى محتوى يسيء إلى المركز العسكري والسياسي والاقتصادي للبحرين، ويتضمن تمجيدا وتشجيعا لما وصفته بـ"العدوان الإيراني" على البلاد.
القضاء البحريني يكشف خلية تجسس تابعة للحرس الثوري الإيراني
وأضافت التحقيقات أن التحريات الأمنية تمكنت من تحديد هوية مستخدمة الحساب، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق فورا، واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نُسب إليها، موضحة أنها استخدمت حسابها لنشر صور وإحداثيات لمواقع حساسة، مع عبارات تشير إلى إمكانية استهدافها، إضافة إلى نشر محتوى مرئي يهدف إلى تمجيد وتشجيع وترويج تلك الأعمال.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيا، قبل إحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي أصدرت حكمها اليوم بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.
وأكدت النيابة العامة البحرينية أن المصالح الوطنية تمثل "مصالح عليا للدولة"، مشددة على أن أي سعي لدى دولة أجنبية أو جهات تعمل لصالحها للإضرار بأمن المملكة أو سيادتها يعد جريمة جسيمة تمس أمن الدولة وتستوجب المساءلة الجنائية.
كما شددت على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يشارك أو يحرض أو يرتكب مثل هذه الأفعال، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام وفقا للقانون.
وفي سياق متصل، ذكرت النيابة العامة أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن المؤبد بحق متهمين في قضية أخرى، بعد إدانتهما بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وتجنيد عناصر داخل البحرين، وتمرير معلومات عن منشآت حيوية، إضافة إلى تلقي وتمويل أموال لدعم أنشطة مرتبطة بالتنظيم.
وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التحقيقات اعتمدت على تحريات الأجهزة الأمنية وفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي أكدت تورط المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهما، مشيرا إلى أن المحكمة راعت جميع الضمانات القانونية خلال نظر الدعوى قبل إصدار أحكامها النهائية.
