قبل اللجوء للتصعيد.. صحفيو "الفجر" يطالبون بموقف حاسم من "حمودة" والملاك
أكد صحفيو جريدة «الفجر» تمسكهم الكامل بحقوقهم المهنية والقانونية، في ظل الأزمة التي تمر بها المؤسسة منذ عدة أشهر، والتي انعكست بشكل مباشر على أوضاع الصحفيين والعاملين، بعد تأخر صرف الرواتب لما يقارب عامًا كاملًا، إلى جانب توقف صدور النسخة الورقية للجريدة، وما تبع ذلك من حالة من القلق وعدم الاستقرار داخل المؤسسة.
وأوضح الصحفيون أن نقابة الصحفيين أعلنت دعمها الكامل لموقفهم، ومساندتها لكافة الخطوات النقابية والقانونية المشروعة التي يعتزم الزملاء اتخاذها، في مواجهة ما وصفوه بحالة التسويف المستمرة من جانب الإدارة الحالية، خاصة مع استمرار الحديث عن بيع الجريدة دون إعلان موقف نهائي أو تفاصيل واضحة بشأن مستقبل المؤسسة والعاملين بها.
وطالب صحفيو «الفجر» إدارة المؤسسة بإعلان موقف واضح وحاسم بشأن ملف بيع الجريدة، وكشف أسباب التأخير في حسم الأمر حتى الآن، مؤكدين ضرورة إنهاء حالة الغموض التي تهدد مستقبل الصحفيين والعاملين.
كما شددوا على ضرورة صرف جميع الرواتب المتأخرة، التي لم يتقاضها العاملون منذ ما يقارب عامًا كاملًا، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم القانونية والإنسانية، فضلًا عن انتظام صدور النسخة الورقية للجريدة، باعتبارها واحدة من المؤسسات الصحفية صاحبة التاريخ المهني الممتد.
وطالب الصحفيون كذلك بسرعة تعيين الزملاء الذين يعملون داخل المؤسسة منذ سنوات دون عقود أو أوضاع وظيفية مستقرة، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يمثل مخالفة واضحة للقانون وللحقوق المهنية الأساسية.
ووجّه صحفيو «الفجر» نداءً إلى الكاتب الصحفي عادل حمودة لتحمل مسؤولياته المهنية والأخلاقية تجاه العاملين بالمؤسسة، باعتباره مؤسس الجريدة ورئيس مجلس تحريرها، إلى جانب عضويته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
كما طرح الصحفيون تساؤلات بشأن استمرار أوضاع مؤسسة صحفية لا يتقاضى العاملون بها رواتبهم منذ أشهر طويلة، في الوقت الذي يشغل فيه أحد مسؤوليها عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الجهة المنوط بها تنظيم وضبط المشهد الإعلامي.
وطالب الصحفيون رجل الأعمال نصيف قزمان، رئيس مجلس إدارة الجريدة، بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه العاملين، والإعلان بشكل واضح عن موقفه من مستقبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة.
وأكد صحفيو «الفجر» أنهم سيعقدون سلسلة من الاجتماعات مع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة خلال الأيام المقبلة، لبحث الإجراءات النقابية والقانونية التصعيدية اللازمة، بهدف حماية حقوق الصحفيين والحفاظ على استمرار الجريدة.
واختتم الصحفيون بيانهم بالتأكيد على انتظارهم موقفًا نهائيًا وحاسمًا من إدارة الجريدة وملاكها بشأن مستقبل المؤسسة، بعد أشهر من التأجيل والتسويف، وذلك قبل اتخاذ أي خطوات رسمية خلال المرحلة المقبلة.



