إشادة برلمانية بإدارة ملف النقابات.. ونشوى الشريف: وزير العمل يلتزم بالحياد

في وقت تتواصل فيه مناقشات تعديل قانون التنظيمات النقابية داخل مجلس النواب، تتزايد المطالب بالحفاظ على التوازن بين دعم حقوق العمال وضمان استقرار بيئة العمل، وسط تأكيدات على أهمية الالتزام بالدستور والمعايير الدولية المنظمة للعمل النقابي.

وخلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالنهج الذي يتبعه وزير العمل حسن رداد في إدارة ملف التنظيمات النقابية.

إشادة بالحياد

وأكدت النائبة أن طريقة إدارة الوزارة لهذا الملف تعكس احترامًا واضحًا لمبادئ الحريات النقابية، وحرصًا حقيقيًا على عدم التدخل في الشأن النقابي، بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.

وأضافت أن وزارة العمل تتعامل مع جميع التنظيمات النقابية بمنطق الشراكة والتوازن، بعيدًا عن أي انحياز أو تدخل، مشيدة بحرص الوزير على الوقوف على مسافة واحدة من مختلف الكيانات العمالية.

حوار وانفتاح

وأشارت نشوى الشريف إلى أن إدارة الحوار حول التعديلات المقترحة على القانون بروح من الانفتاح والاستماع لكافة الآراء، يعكس توجهًا جادًا نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية النقابية ودعم التعددية.

وأكدت أن هذا النهج يساهم في تعزيز الثقة والحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحافظ على استقرار بيئة العمل في إطار من الالتزام بالقانون والمعايير الدولية.

رسالة إيجابية

واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن هذا الأسلوب في إدارة ملف العمل والتنظيمات النقابية يعزز من صورة الدولة المصرية في ملف العمل، ويؤكد حرصها على بناء بيئة عمل مستقرة تقوم على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية والإنتاج.