قبل ما تكتب بوست ممكن يكون طريقك للنيابة بدون ما تحس.. اعرف حدودك قبل النشر

أصبح الكثير من المستخدمين يتعاملون مع ، الفيسبوك وإكس، وغيرها باعتبارها مساحة مفتوحة للتعبير عن الآراء دون قيود، إلا أن الواقع القانوني في مصر يختلف تمام، حيث أصبحت المنشورات الإلكترونية تعامل معاملة المحررات المكتوبة أمام جهات التحقيق.

السوشيال ميديا.. حرية مقيدة بالقانون

يؤكد خبراء القانون أن أي محتوى يتم نشره عبر الإنترنت يخضع للرقابة القانونية، خاصة إذا تضمن إساءة أو تشهير أو نشر معلومات غير صحيحة. فالقانون لا ينظر إلى «الفيسبوك» كمنصة ترفيهية، بل كوسيلة نشر علنية يمكن أن ترتب مسؤولية جنائية على صاحبها.

وتشمل المخالفات التي قد تعرض صاحبها للمساءلة:

السب أو القذف لشخص بعينه بشكل مباشر أو غير مباشر

توجيه اتهامات دون أدلة قانونية

التشهير بأفراد أو مؤسسات عامة أو خاصة

نشر شائعات من شأنها الإضرار بالأمن العام أو الاقتصاد

نشر محتوى يحمل تحريض أو كراهية تجاه فئات بعينها

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ويأتي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليضع إطار واضح لهذه الأفعال، حيث ينص على توقيع عقوبات قد تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك بحسب طبيعة الجريمة وظروفها.

كما يشدد القانون على أن ، حسن النية، أو مجرد المزاح، لا يعد مبرر للإعفاء من المسؤولية، طالما أن المحتوى المنشور يحمل إساءة أو تشهير أو تحريض.

وفي تصريح خاص لـ"نيوز روم"، قالت المحامية نهي الجندي إن الكثير من القضايا التي تعرض أمام جهات التحقيق بدأت في الأساس بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المستخدمين لا يدركون خطورة ما يكتبونه.

وأضافت أي منشور على السوشيال ميديا يمكن أن يتحول إلى دليل إدانة ضد صاحبه إذا تضمن إساءة أو معلومات كاذبة. القانون لا يفرّق بين كلمة مكتوبة على ورق أو منشورة على الإنترنت، كلاهما له نفس الحجية القانونية أمام جهات التحقيق