مدبولي: براند مصري للمشروبات الغازية يغزو 48 دولة بخطط توسع حتى 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يسمعه من أصحاب المصانع يدعو للتفاؤل، حيث يتحدث الجميع عن طفرة واضحة في الإنتاج خلال السنوات الـ4 الماضية، إلى جانب خطط توسعية ممتدة حتى عام 2030. 

براند مصري يصدر لـ 48 دولة

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي له عقب جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينتي السادات وأكتوبر، أن ما لفت انتباهه بشكل خاص هو أحد المصانع الذي أسسه مجموعة من الشباب المصريين، حيث قرروا خوض تجربة جديدة بإنشاء براند مصري 100% في مجال المشروبات الغازية الذي تسيطر عليه شركات عالمية، وتمكنوا من تقديم منتج بجودة عالية، وأصبحوا اليوم يصدرون إلى أكثر من 48 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى أن الجولة شملت أيضا عددا من المصانع الأخرى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددا متزايدا من الشركات العالمية، تعمل حاليًا على نقل جزء من أنشطتها واستثماراتها إلى داخل مصر، في ظل ما تشهده الدولة من تطورات في مناخ الاستثمار والبنية التحتية.

تحديات إدارية تواجه المستثمرين

وأكد أيضا أن الدولة تعمل على معالجة أي تحديات إدارية قد تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنها تستهدف أيضا زيادة حجم الصادرات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الهدف يتمثل في الوصول إلى نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال مدبولي، إن الجولة التي تمت اليوم شملت زيارة 7 مصانع تعد من القلاع الصناعية المهمة، وذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينتي السادات وأكتوبر، تنقله قناة إكسترا نيوز.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جولة ميدانية لافتتاح وتفقد عدد من المصانع في مدينتي السادات والسادس من أكتوبر، يرافقه خالد هاشم.

وشملت الجولة تفقد أحد مصانع إنتاج كابلات الكهرباء بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، حيث تابع رئيس الوزراء سير العمل وخطوط الإنتاج، في إطار دعم الدولة للقطاع الصناعي وتعزيز التصنيع المحلي، حسبما عرضت قناة إكسترا نيوز.

وفي هذا السياق، وفور وصوله لمدينة السادات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب قطاعات: الزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الدولة تراهن على قدرات قطاع الصناعة، ولذا فقد عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم وتعزيز هذا القطاع لتمكينه من أداء دوره، مع السعي لتدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع، وكذلك إزالة جميع التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.