كلمة “النسوة” تشعل الجدل حول نائبة حزب العدل وقانون الأحوال الشخصية

لم تتوقع النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن استخدام كلمة واحدة خلال مناقشات قانون الأحوال الشخصية سيفتح بابًا واسعًا من الجدل والهجوم، بعدما استخدمت لفظ “النسوة” أثناء حديثها عن بعض الأصوات المتشددة في ملف الحضانة والرؤية وحقوق الأب بعد الطلاق.

وبدأت الأزمة مع تصاعد النقاشات حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث دعت النائبة إلى ما وصفته بـ«إعادة التوازن» داخل القانون، مؤكدة أن الطفل يظل الضحية الأولى للصراعات الأسرية، وأن هناك آباء يشعرون بظلم حقيقي فيما يتعلق بحقوق الرؤية والحضانة.

تصريحات أثارت موجة انتقادات

وخلال إحدى المناقشات، قالت النائبة إن هناك “نسوة” يتعاملن مع القضية باعتبارها معركة ضد الرجل، معتبرة أن بعض الأصوات ترفض أي محاولة لمنح الأب دورًا أكبر في حياة أبنائه بعد الانفصال.

ورغم مرور التصريح في البداية دون ردود واسعة، إلا أن موجة انتقادات سرعان ما اندلعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت بعض الصفحات النسوية أن استخدام لفظ “نسوة” يحمل نبرة سخرية أو انتقاص من السيدات.

وامتد الجدل إلى دوائر برلمانية وحقوقية، حيث اعتبرت بعض الأصوات أن هذه التصريحات تقلل من حجم الأعباء التي تتحملها المرأة بعد الطلاق.

إيرين سعيد ترد على التصريحات

وكانت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، من أبرز المنتقدين للتصريحات، إذ أكدت أن المرأة المصرية لا يجوز الحديث عنها بصياغات تحمل تقليلًا من دورها أو معاناتها.

وشددت على أن أي نقاش متعلق بقانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم بحذر شديد، نظرًا لحساسية الملف وتأثيره المباشر على الأسرة والمجتمع.

دعم من آباء ومتضررين من قوانين الرؤية

في المقابل، حظيت فاطمة عادل بحالة دعم وتعاطف من بعض الآباء المتضررين من قوانين الرؤية الحالية، إلى جانب متابعين رأوا أن الأزمة الحقيقية ليست في الكلمة نفسها، وإنما في رفض بعض التيارات فتح نقاش أوسع حول حقوق الأب داخل الأسرة.

وأكد مؤيدو النائبة أن حديثها لم يكن هجومًا على النساء، بل اعتراضًا على بعض الخطابات المتشددة، معتبرين أن المطالبة بقانون أكثر توازنًا لا تعني الانتقاص من حقوق المرأة، وإنما تهدف إلى تقليل الصراع الأسري الذي ينعكس سلبًا على الأطفال.

الجدل يبتعد عن أصل الأزمة

ولفت مراقبون إلى أن الجدل المثار حول كلمة “نسوة” غطى على القضية الأساسية، وهي أزمة قانون الأحوال الشخصية والانقسام المستمر بشأنه، بين مطالب بتوسيع حقوق المرأة، وآخرين يرون ضرورة مراجعة بعض المواد لتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الطرفين.

وبين الهجوم والدفاع، تحولت النائبة فاطمة عادل إلى واحدة من أكثر الأسماء إثارة للجدل في هذا الملف، في وقت لا تزال فيه مناقشات قانون الأحوال الشخصية تثير حساسيات واسعة داخل المجتمع.