سوريا.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية ومصادرة ممتلكاتهم
نقل التلفزيون السوري الرسمي، يوم الأحد، أن محكمة سورية قررت تجريد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وعدد من رموز النظام السابق من حقوقهم المدنية، بالإضافة إلى مصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، وذلك خلال جلسة محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا عام 2011، العميد عاطف نجيب.
تهم “القتل الجماعي” تطال عاطف نجيب في جلسة محاكمة أحداث درعا 2011
وخلال الجلسة المنعقدة في القصر العدلي بدمشق، وجه قاضي محكمة الجنايات الرابعة تهم القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة في مجزرة الجامع العمري إلى المتهم عاطف نجيب، على خلفية أحداث درعا التي شكلت بداية الاحتجاجات في سوريا عام 2011.
إدراج 8 من رموز النظام السابق ضمن قرارات المصادرة وتجريد الحقوق
كما أعلن القاضي، بعد تلاوة أسماء عدد من الشخصيات، تجريد 8 من قادة النظام السابق، من بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، من حقوقهم المدنية، ووضع ممتلكاتهم تحت إدارة الحكومة، في إطار محاكمات غيابية شملت عددًا من المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين.
وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الجلسة الثانية من محاكمة نجيب جرت علنًا ونقلت عبر وسائل الإعلام، حيث بدأت بتوجيه التهم ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة الادعاء العام، قبل أن ترفع الجلسة جزئيًا للاستماع إلى الشهود بعيدًا عن التغطية الإعلامية.
العدالة الانتقالية في سوريا تفتح ملف أحداث درعا مجددًا
وشهدت الجلسة حضور ذوي الضحايا وعدد من ممثلي الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب منظمات قانونية وإنسانية دولية، فيما أكد مصدر حقوقي أن المحاكمة تجري وفق معايير قانونية وصفت بأنها “مرتفعة الدقة”.
وتوقع المصدر أن تختتم محاكمة عاطف نجيب خلال الجلسات المقبلة، على أن تليها محاكمات أخرى لرموز أمنية وعسكرية سابقة، في إطار مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
