وزير التخطيط يستعرض مستهدفات التنمية 2027 وخطط مواجهة التحديات الجيوسياسية

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، أهم مستهدفات الخطة والإطار متوسط المدى حتى 2029/2030، إلى جانب آليات التعامل مع التحديات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع البرلمان لمتابعة تنفيذ خطط التنمية ودعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

مستهدفات النمو والاستثمار

أوضح الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع الوصول إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، موزعة على:
1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%
2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%
كما تستهدف الخطة رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاستثماري.

دعم الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاج

أكد الوزير أن الخطة تركز على تعزيز مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وتحسين الصادرات.
وجاء توزيع مساهمة القطاعات في النمو المستهدف كالتالي:
الصناعات التحويلية: 29%
تجارة الجملة والتجزئة: 11.3%
السياحة: 9.3%
التشييد والبناء: 7.2%
الزراعة: 7%

أولوية التنمية البشرية والخدمات

شدد الوزير على أن التنمية البشرية تأتي في مقدمة أولويات الدولة، موضحًا:
زيادة مخصصات الصحة والسكان بنسبة 25%
التوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل
زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57%
زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي والعالي بنسبة 11% لكل منهما
وأكد أن هذه التوجهات تستهدف تحسين جودة حياة المواطن بشكل مباشر.

مواجهة التوترات الجيوسياسية

تطرق الوزير إلى تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وأوضح أن الحكومة تتبنى استراتيجية تحوط تشمل:
تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
تأمين احتياجات الدولة من الطاقة
التوسع في مصادر الطاقة المتجددة
مراجعة مستمرة لمستهدفات النمو وفق تطورات الأوضاع

دور القطاع الخاص في قيادة التنمية

أكد الوزير أن الحكومة تعتمد بشكل متزايد على القطاع الخاص في قيادة الاستثمار والتنمية، مع استمرار حوكمة الإنفاق العام لإتاحة مساحة أكبر للمشروعات الخاصة وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.