وزير الاستثمار يعين شريف يحيى مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي

أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 195 لسنة 2026، بتعيين المهندس شريف يحيى عبد الغني مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة البنية الرقمية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالوزارة والجهات التابعة.

دعم التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار

ويأتي القرار في ضوء توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة، عبر تطوير النظم الرقمية، ورفع جاهزية البنية التكنولوجية، وتعزيز أمن المعلومات، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بمختلف القطاعات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

خبرات تتجاوز 22 عامًا

ويتمتع المهندس شريف يحيى بخبرة مهنية وتقنية واسعة تمتد لأكثر من 22 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والحوكمة الرقمية، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية والاستشارية، وكان له دور بارز في قيادة وتنفيذ عدة مشروعات في تلك المجالات.

قيادة مشروعات التطوير المؤسسي

وشغل المهندس شريف يحيى منصب مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي منذ فبراير 2026، حيث تولى قيادة عدد من مشروعات التطوير المؤسسي والرقمي داخل الوزارة، إلى جانب وضع أطر تنفيذية لتحديث الخدمات وتحسين كفاءة الأداء وربط الجهات التابعة ضمن منظومة رقمية متكاملة.

مناصب قيادية بالرقابة المالية

كما شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، حيث قاد العديد من المبادرات المرتبطة بتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وأسهم بصورة محورية في صياغة وتفعيل قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.

منصة رقمية لتعزيز الرقابة

وقاد تنفيذ منصة الإشراف والرقابة الرقمية، التي عززت من قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، فضلًا عن إشرافه على تنفيذ مشروعات الربط وتكامل البيانات مع عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها السجل التجاري ومصلحة الضرائب وشركات التأمين واتحاد شركات التمويل الاستهلاكي.

خبرات في الأمن السيبراني

وفي مجال الأمن السيبراني، شغل منصب مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ساهم في إعداد وتطوير اللوائح والتنظيمات الخاصة بأمن المعلومات للأنشطة المالية غير المصرفية، وعزز معايير الحوكمة الرقمية والامتثال التقني داخل المؤسسات المالية.

مشاركات إقليمية وشهادات دولية

وعلى المستوى الإقليمي، ترأس لجنة التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني بالاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية العربية لدورتين متتاليتين، كما يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وحصل أيضًا على شهادات متخصصة من جامعتي هارفارد وبنسلفانيا في مجالات الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، بما يعكس خبراته الأكاديمية والمهنية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

ويعكس القرار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتخصصة والقادرة على قيادة ملفات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء جهاز إداري حديث وتحسين جودة الخدمات الحكومية.