بعد اتفاقية ماكرون لرد الآثار.. الشماع: «عايزين تمثال توت عنخ آمون»

صدق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على قانون جديد يهدف لإعادة الأعمال الفنية والقطع الأثرية المنهوبة خلال فترة الاستعمار إلى بلدانها الأصلية، حيث نص القانون على أن أي قطعة أثرية من “الملك العام” تُرد إلى بدلها الأصلي عبر مرسوم إداري، دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص لكل حالة على حدة، كما يتضمن النص بندًا يشترط، في حال كانت القطعة الثقافية مملوكة لشخص معنوي خاضع للقانون العام غير الدولة، عدم إخراجها من الملك العام إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المالكة، ويقتصر القانون على الآثار التي تم الاستحواذ ما بين 20 نوفمبر 1815 و23 أبريل 1972، وهي المرحلة الممتدة من بدايات التوسع الاستعماري الفرنسي وحتى بدء سريان اتفاقيات دولية تنظم استرداد الممتلكات الثقافية.

استرداد آلاف القطع الأثرية

وتعليقًا على هذا القانون قال بسام الشماع في تصريحات خاصة إلى «نيوز رووم»:" إنه وفقًا لهذا القانون، فإن مصر يحق لها استرداد آلاف القطع الأثرية من فرنسا، حيث خرجت أثناء فترات متباعدة عن طريق عالم الآثار شامبليون 44 صندوقًا من الآثار، وعن طريق مارييت تم إخراج 60 صندوق آثار وكلها وصلت إلى اللوفر". 

وأضاف الشماع أن هناك 4 آثار هامة للغاية خرجت من مصر إلى فرنسا منها المسلة الشهيرة التي أهدها محمد علي باشا إلى فرنسا، عام 1828م، وكذلك لوحة الزودياك، والتي خرجت عام 1821، وتمثال الكاتب المصري، وتمثال صغير للملك توت عنخ آمون، وهو أحد القطع المفقودة من مقبرته، وتعد هي القطعة الناقصة من مجموعته الشهيرة المعروضة حاليًا في المتحف المصري الكبير، وعلى الرغم من أن تلك القطع خارج الفترة التي تحدث عنها القانون، إلا أننا نطالب باستردادها.

تمثال الكاتب المصري

 وعن تمثال الكاتب المصري أوضح "الشماع"، إنه تمثال من الحجر الجيري، أبعاده 53.7 سم × 44 سم × 35 سم
ومحفوظ في متحف اللوفر، في قسم الآثار المصرية، تحت رقم E 3023، ملوّن، والعينان مطعمتان بالكريستال الصخري، والماغنيسيت (كربونات المغنيسيوم)، وسبيكة من النحاس والزرنيخ، أما الحلمتان فمصنوعتان من الخشب، تم اكتشافه في سقارة، شمال طريق أبي الهول المؤدي إلى السرابيوم بسقارة، عام 1850، ويعود تاريخه إلى عصر الدولة القديمة، إما إلى الأسرة الخامسة حوالي 2450–2325 قبل الميلاد، أو إلى الأسرة الرابعة حوالي 2620–2500 قبل الميلاد. 

وأضاف إن القانون الصادر من محمد علي باشا عام 1835م، ينص على تجرم إخراج أي قطعة أثرية من مصر، وكذلك معاهدة وستفاليا 1648م، والتي وقعت عليها الدول الأوروبية، والتي نصت على رد الممتلكات الأثرية المملوكة للدول والتي تم الاستيلاء عليها أثناء الحروب، وفرنسا ضمن الدول الموقعة عليها.