محمد الدسوقي رشدي: وجود القوات المصرية في الإمارات لا يخالف الدستور
كشف الإعلامي محمد الدسوقي رشدي حقيقة ما أثير بشأن مخالفة الدستور في ما يتعلق بإرسال قوات مصرية إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في مهام تأمين أو توجيه رسائل طمأنة ودعم ضمن إطار التعاون العسكري بين البلدين.
وقال الدسوقي رشدي، خلال تقديمه برنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر قناة مودرن MTI، إن دستور 2014 ينص على ضرورة حصول رئيس الجمهورية على موافقة مجلس النواب قبل إرسال قوات عسكرية إلى الخارج للمشاركة في حرب منفصلة أو لدعم دولة أخرى في عمليات قتالية مباشرة.
وأوضح، في المقابل، أن الدستور لا يمنع رئيس الجمهورية من إرسال قوات خارج البلاد دون الرجوع إلى البرلمان في حالات محددة، من بينها مهام التأمين والحماية، أو المناورات والتدريبات العسكرية، أو الدعم اللوجستي، أو عمليات حفظ السلام، وكذلك في إطار اتفاقيات التعاون العسكري المشترك.
مهام التأمين والردع المحدود
وأشار إلى أن «المفارز العسكرية» تستخدم بطبيعتها في مهام التأمين والردع المحدود، مؤكدا أن وجود المفرزة الجوية المصرية في أبوظبي يندرج ضمن هذا الإطار القانوني والعسكري، ولا يمثل مشاركة مباشرة في حرب.
وأضاف الإعلامي المصري أن الهجوم الذي شنته منصات محسوبة على جماعة الإخوان، إلى جانب بعض نشطاء «الفرز الثالث» على مواقع التواصل الاجتماعي، اتسم بالتناقض، موضحا أنهم سبق أن اتهموا مصر بالتخلي عن دول الخليج، ثم عادوا لمهاجمة التحرك المصري واعتباره «توريطا» للقاهرة في صراع إقليمي.
وأكد الدسوقي رشدي أن الموقف الإيراني نفسه جاء متفهما لطبيعة الوجود العسكري المصري في الإمارات، موضحا أن مصادر إيرانية تحدثت عن شرعية وجود المفرزة المصرية في أبوظبي في إطار التحالفات والتعاون العسكري بين مصر ودول الخليج، مع التفرقة بين مهام الدفاع وأي عمليات هجومية.
كما أشار إلى أن هذه المصادر أشادت بدور مصر منذ بداية الأزمة، خاصة في ما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى وقف الحرب، مؤكدا استمرار قنوات التواصل بين القاهرة وطهران خلال الفترة الحالية.
وفي سياق آخر، كشف الإعلامي محمد الدسوقي رشدي تفاصيل وجود قوات مصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحا حقيقة ما أثير حولها من معلومات مضللة من جانب جماعة الإخوان، إلى جانب ما سماه بنشاط «الفرز الثالث» على مواقع التواصل الاجتماعي.
