جهود مكثفة لكشف هوية شابين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، جهودها للتعرف علي هوية  شابين لقيا مصرعهما، تحت الأنقاض أثناء التنقيب عن الآثار تحت أحد المنازل بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم وضع كردون أمني حول موقع الانهيار، حتي يتم  استخراج الجثتين والتعرف علي هويتهما.

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بنهيار حفرة علي شابين أثناء التنقيب عن الآثار ولقيا مصرعهما في الحال، وتوجهت قوة من مركز شرطة سنورس الي موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنزل محل البلاغ لحين استخراج الجثتين، من تحت الأنقاض والتعرف علي هويتهما.

وتحرر محضر بالواقعة. بمركز شرطة سنورس، واخطرت النيابة المختصة، وأمر وكيل النيابة  بالتحفظ علي موقع  وأدوات الحفر، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

غرامة 5 مليون جنيه ومؤبد 

قالالدكتور مصطفى  سعداوي، استاذ القانون الجنائى، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة ممن الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادرالآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.

عقوبات آخري للتنقيب عن الآثار 

وذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الاثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.

واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.