علي سالم يعلن إطلاق خارطة طريق التعاون العربي 2026 بشعار التحالف المتكامل

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية العربية وتدشين مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.

 وكشف عضو لجنة التعاون العربي  وعضو الغرف الهندسية باتحاد الصناعات علي سالم أن "لجنة التعاون العربي" باتحاد الصناعات المصرية عقدت اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة الأستاذ محمد صالح باشنفر، لإطلاق "الرؤية الاستراتيجية 2026" التي تستهدف تحويل العلاقات التجارية التقليدية إلى تحالفات صناعية كبرى قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.

أربعة محاور لرسم مستقبل التكامل

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها، الذي حضره نخبة من قادة الصناعة المصرية، خطة عمل تنفيذية طموحة مقسمة على مدار العام، ترتكز على أربعة أعمدة أساسية:
بناء قاعدة بيانات الفرص (الربع الأول)
البدء فوراً في رسم "خريطة التكامل الصناعي" لتحديد الصناعات المصرية ذات الميزة التنافسية، خاصة في قطاعات الدواء، الكيماويات، ومواد البناء، ومطابقتها مع احتياجات الأسواق العربية.

الدبلوماسية الاقتصادية النشطة (الربع الثاني)

تفعيل "الطاولات المستديرة" مع سفراء الدول العربية المستهدفة، وإطلاق منصة "الربط الرقمي" لتسهيل تداول الفرص الاستثمارية لحظياً بين غرف التجارة والصناعة العربية.
البعثات التجارية النوعية (الربع الثالث)
إطلاق مبادرة "طرق الأبواب" لتنظيم زيارات ميدانية لوفود رجال الأعمال المصريين إلى دول (السعودية، الإمارات، العراق، وسوريا) مع ترتيب لقاءات ثنائية (B2B) مسبقة لضمان فعالية النتائج.

تطوير الهوية والترويج (المحور المستمر)

إصدار "بروشور استراتيجي" تفاعلي بعدة لغات يستعرض إمكانات المصانع المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب رؤوس الأموال العربية.

تحرك عاجل لمواجهة التحديات اللوجستية

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تأمين سلاسل الإمداد، حيث أكدت الأمانة الفنية للجنة، ممثلة في المهندسة عفاف الكسابي (مقرر اللجنة) والأستاذ عمر البهي (سكرتير اللجنة)، أن الأولوية القصوى للمرحلة المقبلة هي رصد المشكلات الجمركية واللوجستية التي تواجه المصدرين ووضع حلول مبتكرة لتقديمها للجهات السيادية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة البينية.

هيكل تنظيمي يجمع قادة الصناعة

كما استعرض الاجتماع الهيكل التنظيمي للجنة، الذي يضم قامات صناعية من غرف (الصناعات الهندسية، النسيجية، تكنولوجيا المعلومات، الجلود، التطوير العقاري، والصناعات الغذائية والدوائية)، ما يضمن شمولية الرؤية وقدرتها على التنفيذ في مختلف المجالات.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أن "التحالف الصناعي المتكامل" ليس مجرد شعار، بل هو ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات العالمية لتأمين احتياجات الشعوب العربية وتحقيق نهضة صناعية مستدامة تنطلق من القاهرة لتشمل كافة العواصم العربية.