مخالفة جديدة تفاقم أزمة بلبن.. التهرب من دفع 135 مليون جنيه ضرائب
كشفت مصادر مطلعة عن مخالفة جديدة تتعلق بسلسلة محلات بلبن، موضحة أنه في إطار استكمال عملية فحص سلاسل محلات بلبن والشركات التابعة لنفس المالك، التي جرى إغلاقها لتوفيق الأوضاع والالتزام بالاشتراطات الصحية، تم اكتشاف مخالفة أخرى.
الموقف الضريبي لمحلات بلبن
وأكدت المصادر لقناة العربية، أنه بعد فحص الموقف الضريبي للشركة، تبين وجود إيرادات لم تُقدّم الشركة بتقديم الاإقرارات الضريبية عنها، بالإضافة إلى تخلفها عن سداد الضريبة المستحقة التي تقدر بحوالي 135 مليون جنيه.
وكانت شركة "بلبن" قد أعلنت الأسبوع الماضي عن انفراجة في أزمة إغلاق فروعها في مصر، وأعربت عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة تلقيها استجابة سريعة وتدخلاً مباشراً من الرئيس، ودعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة للالتزام الكامل بمعايير السلامة.
وأضافت الشركة أنها ملتزمة تمامًا بما يصدر عن الجهات الرقابية، ومستعدة لتصحيح أي ملاحظات، والعمل بشفافية لتقديم منتج يليق بالمستهلك المصري.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وبدأت الأزمة بعد أن أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء سحب عينات من المنتجات والخامات في مصانع وفروع "بلبن"، حيث تبين وجود بكتيريا ممرضة في بعض المنتجات تُعد من أسباب التسمم الغذائي، كما رصدت الهيئة شكاوى من المواطنين تتعلق بمنتجات غذائية فاسدة، ما أدى إلى إصابة بعض المستهلكين بأعراض تسمم.
وقد شملت حملات التفتيش الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية جميع محلات "بلبن" في مختلف المحافظات لضمان التزامها بمعايير سلامة الغذاء، والتأكد من صلاحية المنتجات والتخزين السليم.
اجتماع الحكومة مع بلبن
أوضح عبد الرحمن عشماوي، أحد ملاك بلبن، أن الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي هيئة سلامة الغذاء، الصحة، التموين، الطب البيطري، و مسؤولي المحليات، وقد استمر لأكثر من 8 ساعات لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالشركات التابعة، تم الاتفاق فيه على استيفاء بعض الاشتراطات خلال 5 أيام، ثم سيتم مراجعة هذه الاشتراطات للتأكد من تنفيذها، وبناءً على ذلك سيتم استئناف النشاط.
وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء طلبت استبعاد بعض المواد مثل الألوان المصنعة، والالتزام بمعايير بناء المطاعم والمصانع بما في ذلك مواسير الصرف الصحي ونوافذ التهوية. كما تم استبعاد بعض الخامات لضمان عدم حدوث مشاكل مثل استخدام الألوان الصناعية.
وأشار إلى أن جميع الاشتراطات التي تم تحديدها كانت سهلة التنفيذ، وأن المسؤولين في الاجتماع أبدوا تعاونًا كبيرًا.
وفي الختام، ذكر أن مسؤولي المحليات اشترطوا تسجيل المحال والمطاعم التي لم تحصل على تراخيص، مع ضرورة استيفاء كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة، بعد منحهم مهلة لتوفيق الأوضاع للأماكن التي تم فتح ملفاتها ولم تكتمل تراخيصها.
