النائب عمرو فهمي: ملف العدادات الكودية أصبح بحاجة إلى مراجعة شاملة
أكد النائب عمرو السعيد فهمي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف العدادات الكودية أصبح بحاجة إلى مراجعة شاملة وعاجلة لضمان تحقيق العدالة بين المواطنين، في ظل تزايد الشكاوى من وجود تفاوت واضح في تطبيق المنظومة واحتساب شرائح الاستهلاك بصورة غير مفهومة في بعض الحالات.
وقال فهمي، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، إن هناك مواطنين ملتزمين حصلوا على تراخيص بناء رسمية ونفذوا وفق الاشتراطات القانونية، إلا أنهم فوجئوا بتركيب عدادات كودية لهم، وكأنهم في وضع مخالف، رغم سلامة موقفهم القانوني، وهو ما يخلق حالة من الغضب والتساؤلات حول آليات التطبيق ومعايير التفرقة بين الحالات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الأزمة لا تتوقف عند طبيعة العداد فقط، بل تمتد إلى الإجراءات المعقدة التي يتحملها المواطن بين المحليات والجهات الفنية المختلفة، رغم امتلاكه أوراقًا وتراخيص معتمدة، ليجد نفسه في النهاية مطالبًا بإجراءات جديدة ورسوم إضافية، فضلًا عن تعطيل بعض الملفات بحجج تتعلق بالبروزات أو الرسومات الهندسية، رغم أن التنفيذ تم وفق الترخيص الأصلي.
وأشار فهمي إلى أن بعض المواطنين، حتى بعد إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم بصورة قانونية، ما زالوا يخضعون لنظام العدادات الكودية دون إعادة تصنيفها إلى عدادات منزلية عادية، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا غير مبرر على الأسر، مطالبًا بوضع آلية واضحة لإعادة التصنيف فور انتهاء التصالح واعتماد الموقف القانوني.
وشدد على ضرورة توحيد المعايير بين جهات الدولة المختلفة لمنع التضارب في القرارات، مع تفعيل منظومة إلكترونية سريعة تُنهي الإجراءات بعيدًا عن الروتين الورقي، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وفي الوقت نفسه يراعي ظروف المواطنين ويمنع تحميلهم أعباء لا تتناسب مع حقيقة أوضاعهم القانونية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تحقيق العدالة في هذا الملف لا يقتصر فقط على إنصاف المواطن الملتزم، بل يشمل أيضًا وضع إطار قانوني منظم وعادل لتقنين أوضاع غير المقننين، بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق الجميع، مؤكدًا أنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة لمناقشة الأزمة بشكل عاجل داخل البرلمان والوصول إلى حلول عملية وسريعة.
