تأجيل دعوى وقف تنفيذ إعدام نورهان خليل "فتاة بورسعيد" إلى 6 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ضد النائب العام ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، والمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة بورسعيد»، إلى جلسة 6 سبتمبر، وذلك للرد والتعقيب من جانب الدولة على المستندات المقدمة، وفي مقدمتها حكمان حديثان صادران من محكمة النقض بشأن أثر التصالح في جرائم القتل العمد.
تأجيل دعوى وقف تنفيذ إعدام نورهان خليل فتاة بورسعيد
وجاء التأجيل بعدما قدم مقيم الدعوى حافظة مستندات تضمنت صورة من حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 5 فبراير في الطعن رقم 11458 لسنة 94 قضائية، والذي انتهت فيه محكمة النقض إلى تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والنزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبات سالبة للحرية، بعد ثبوت تصالح ورثة المجني عليه مع المحكوم عليهما.
الحكم المشار إليه كان صادرا في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار، قضت فيها محكمة الجنايات بإعدام المحكوم عليهما شنقا، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض طالبة إقرار حكم الإعدام، إلا أن محكمة النقض، بعد تقديم ما يفيد صلح ورثة المجني عليه، اعتبرت المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانونا أصلح للمتهمين من تاريخ نشره، بغض النظر عن تاريخ العمل به، وانتهت إلى تعديل العقوبة إلى السجن المؤبد لأحد المحكوم عليهما، والسجن المشدد لمدة عشر سنوات للآخر.
كما تضمنت الحافظة صورة من حكم آخر لمحكمة النقض صادر بجلسة 1 ديسمبر االماضي في الطعن رقم 19687 لسنة 93 قضائية، قررت فيه المحكمة أن المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإن بدت في ظاهرها نصًا إجرائيا، إلا أنها تقرر قاعدة موضوعية أصلح للمتهم، لأنها تقيد حق الدولة في العقاب وتوجب تخفيف العقوبة عند تحقق الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمادة، ومن بينها جرائم القتل العمد.
وأستند مقيم الدعوى إلى أن حكم النقض الصادر في فبراير 2026 لم يكتفِ بتقرير المبدأ نظريا، بل طبقه فعليا في قضية كان الحكم فيها بالإعدام، معتبرا أن ذلك يفتح بابا جديا لوقف تنفيذ الإعدام في الملفات التي يتوافر فيها عفو أو صلح موثق من أولياء الدم.
وتدور الدعوى حول حكم الإعدام الصادر ضد نورهان خليل في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والصادر بجلسة 18 فبراير 2023، والمؤيد من محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وقال سامح في مذكرته إن النزاع المطروح أمام القضاء الإداري لا يستهدف الطعن على الحكم الجنائي أو المساس بحجيته، وإنما ينصب على المسلك الإداري التنفيذي المتمثل في السير في إجراءات تنفيذ الإعدام، أو الامتناع عن تعليقها احترازيا، رغم تقديم ما يفيد وجود صلح وعفو موثق من أولياء الدم قبل صيرورة الحكم باتا، ورغم صدور قانون لاحق أصلح للمتهم يقرر أثرا مباشرا للصلح في تخفيف العقوبة.
وأضاف سامح أن تنفيذ الإعدام في ملف تتوافر فيه أوراق صلح أو عفو موثق يؤدي إلى ضرر نهائي لا يمكن تداركه، مشددا على أن وقف التنفيذ في هذه الحالة لا يعني إلغاء الحكم الجنائي أو استبدال العقوبة بمعرفة القضاء الإداري، وإنما يهدف إلى منع التنفيذ المادي إحتراما للعدالة والدستور.
جاء في الطلبات وقف تنفيذ القرار الإداري المتعلق بالسير في تنفيذ حكم الإعدام، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم تحديد أو تنفيذ أي موعد للإعدام لحين فحص أثر الصلح والعفو الموثقين، مع إلزام جهة الإدارة باتخاذ ما يلزم قانونًا لعدم إفراغ النص الأصلح من مضمونه.
