الإعدام شنقا للص بولاق قتل جارته وسرق تحويشة العمر
عاقبت محكمة جنايات الجيزة؛ برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد جاب، عاطل بالإعدام شنقًا في واقعة اتهامه بقتل جارته من أجل سرقة أموالها كون تقطن بمفردها داخل شقتها في بولاق الدكرور.
وفق أمر الإحالة القضية رقم 419 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 7 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، فإن "فتحي.ح" في اليوم السابع والعشرين من يناير 2025، قتل المجني عليها جارته "كاملة.أ" عمدًأ مع سبق الإصرار والترصد بدافع سرقتها كرها عنها.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وتفكر برؤية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليها وأعد مخططا أحكم دقائقه درسا وأنفذه غير عابئ بجيرة بينهما وهرم قد تملكها وهن بسبب تقدم عمرها قد استغرقها، وذلك بأن تحين تواجدها وحدها بوحدتها مرتكنا لقوته الجثمانية وقدرته البدنية وهمجيته العدوانية ونفسه الشيطانية متوجها إليها مدعيًا رغبته في وضع بعض أغراضه بوحدتها إلى حين يعود ليأخذها فوافقته ارتكانا لما تفرضه حسن الجيرة وبراءتها وبساطتها.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم في يوم الواقعة استغل حسن نيتها وانقض عليها وأطبق يديه على جيدها خنقا لاكما إيها عدة لكمات حتى خارت قواها وانبعثت منها حشرجة الموت، محدثا إصابتها الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وفاضت روحها إلى بارئها وما أن انتهي من جريمته وسرق أموالها وفر هاربا على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي سياق منفصل تنظر محكمة النقض، جلسة 15 مايو المقبل، الطعن المقدم "أندرو" على حكم إدانته بالإعدام شنقًا في واقعة اتهامه بقتل طالبة البراجيل "أمل نصر" نجلة خاله بالقضية رقم في القضية رقم 7589 لسنة 2022 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 864 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة.
تضمنت مذكرة الطعن 6أسباب رئيسية، هي مخالفة الحكم المطعون فيه لقانون الإجراءات الجنائية نص مادتي 331 و 332، والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، وبطلان الحكم المطعون فيها لندب أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم، القصور في التسبب والفساد في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل، و الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الإصرار.
و استندت مذكرة الطعن، التى أودعها دفاع الجاني، على أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لمخالفته نص المادة 331 و 332 إجراءات جنائية والمادة 34 من قانون المحاماة رقم 7 لسنة 1983؛ لقد نصت المادة 331 إجراءات جنائية على أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
ثانيا؛ القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، لقد شاب لقد شاب الحكم الطعين القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وثابت ذلك في محاضر الجلسات في الصفحة رقم السطر الأخير والدفاع الثاني الأستاذ بطرس سمير رشدي المحامي الابتدائي طلب آجلا لحضور محامي استئناف مع المتهم، وتم تأجيل الجلسة لجلسة 4 سبتمبر 2022 وبتلك الجلسة تم سماع شهود الإثبات رغم عدم وجود محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف مع المتهم وذلك يبطل الحكم المطعون فيه ويصمه بالإخلال بحق الدفاع، حيث أن محكمة النقض قضت بأوجب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة وتجريه من تحقيق وما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة بما يتعين معه أن يتم سماع جميع الشهود وفى وجوده بشخصه وممثلاً بمن ينوب عنه قانوناً، لذا والثابت من محضر جلسة 4 سبتمبر 2022 أن عدالة المحكمة قد قامت بسماع شهادة شهود الإثبات وعدم وجود محاميه المتهم الأستاذة مريم توفيق إسكندر وذلك يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع.
ثالثا؛ بطلان الحكم المطعون فيه لندب أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم إلى استئناف طنطا وهو السيد المستشار ياسر علي الزيات، وذلك للجلوس عضو يسار الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتم ندبه للعمل بجلسة 11 سبتمبر 2022، وذلك بموجب خطاب مجلس القضاء الأعلى بجلسته 18 سبتمبر 2022 وأن ذلك يبطل الحكم، الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام، لما دل على تجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرًا لصدور الحكم وليس تاليًا له لأن ذلك هو مما تحقق به حكمة تشريعية ومن ثم فإن النص على إجماع الأراء قرين النقض بالإعدام، شرطا لازم لصحة صدور الحكم، بتلك العقوبة وإذا كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية، عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق فإن الحكم يكون معين النقض.
