مشروع قانون «النور» للأحوال الشخصية يجيز الطلاق بسبب الهجر ووقف النفقة

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من حزب النور عددًا من المواد المنظمة لمسائل التطليق والفسخ والتفريق بين الزوجين، والطلاق والنفقه واضعًا ضوابط قانونية لحالات الامتناع عن النفقة، والهجر، والضرر، والزواج بأخرى، إلى جانب تنظيم إجراءات التحكيم الأسري والطاعة، والخلع.

ونصت المادة 77 من مشروع القانون على حق الزوجة في طلب التطليق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها، حيث أجازت للمحكمة تنفيذ حكم النفقة على أموال الزوج إذا كان له مال ظاهر، وفي حال استمراره في الامتناع عن الإنفاق يوقع القاضي الطلاق عليه.
و نصت المادة على أنه إذا لم يكن للزوج مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق، يتم التطليق فورًا، أما إذا ثبت إعساره يمنحه القاضي مهلة لا تتجاوز 90 يومًا للإنفاق، فإذا لم يفعل يتم التفريق.

وأعطت المادة 78 للزوجة حق طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها لمدة أربعة أشهر، واستمر في الامتناع حتى انتهاء هذه المدة، حيث يوقع القاضي الطلاق عليه.

ونظمت المواد من 79 إلى 82 دعاوى التطليق للضرر، إذ أعطت الزوجة الحق في طلب التطليق إذا تعرضت لإضرار يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية.

وألزم القانون المحكمة بالتدخل و الإصلاح بين الزوجين وندب حكمين من أهل الزوجين أو من ذوي الخبرة للإصلاح بينهما، على ألا تتجاوز مدة مهمتهما 90 يومًا حيث يقومان ببحث أسباب الخلاف ومحاولة الإصلاح، وفي حال فشل الصلح يرفعان توصية للمحكمة تتضمن الطرف المسيء.

فإذا كانت الإساءة من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها الشرعية، أما إذا كانت الإساءة من الزوجة فيجوز اقتراح التطليق مقابل بدل مناسب.
ومنح  قانون الاحوال الشخصيه لحزب النور القاضي سلطة توثيق الزواج لمن هم دون 18 عامًا في حالات استثنائية، خاصة في الريف والمناطق الصحراوية، بشرط التأكد من النضج النفسي والجسدي.