انتعاشة مرورية.. محافظ دمياط يقرر تطوير ازدواج طريق راس البر

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الأعمال التنسيقية لتنفيذ مشروع ازدواج ورصف طريق رأس البر الغربي، وذلك خلال اجتماع عقده مع المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق بدمياط.
حيث بحث " محافظ دمياط " مخطط المشروع المقرر تنفيذه من خلال الجهاز المركزى للتعمير ، وذلك بالقطاع الواصل من القناة الملاحية حتى بوابة المدينة ، حيث يشمل خطة التنسيق تحديد مسار الخط الناقل قطر ١٠٠٠ مللي لتدعيم تغذية رأس البر بمياه الشرب .
كما ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " خطة المشروع التى ستتضمن تغطية ترعة السنانية، و إنشاء طريق اسفلتي يتضمن حارتين لكل اتجاه بعرض ٧.٨٠ متر للاتجاه الواحد ، وكذا إنشاء جزيرة وسطى بعرض ٢ متر ، و تنفيذ أعمال الانارة بها والتشجير .
وأكد " محافظ دمياط " على أهمية هذا المشروع لتطوير هذا الشريان الهام المؤدى إلى المدينة السياحية، موجهًا بالتنسيق بين كافة الجهات للتنفيذ وفقًا للخطة المُعدة للمشروع .
يأتي هذا في ضوء متابعة ما تم من مراحل الاعداد والتصميم لمشروع تطوير الطريق الغربى ومشروع المرحلة الثانية من الخط الناقل لمياه الشرب و التي تم ادراجها منذ ما يقرب من شهرين بخطة العام المالى الحالى والمتابعة الدورية لخطط التنفيذ في اقرب وقت.
وعلى صعيد آخر،، تابع " المحافظ " الأعمال الجارية التى تنفذها مديرية الطرق لرصف ورد الشىء لأصله بعدد من المناطق، وترميم القطوعات بما يدعم خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكات الطرق وتحقيق أعلى معدلات الأمان لأهل ومرتادى المحافظة.
وأعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط عن قيام المحافظة باتخاذ خطوات عديدة لاستعادة مكانة مدينة رأس البر على الخريطة السياحية المصرية و جعلها مقصد للزائرين من كل محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن المدينة تحظى بمكانة كبيرة فى نفوس المصريين منذ زمن بعيد ، وأن المحافظة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لمرتادى المدينة والتى تشهد إقبال كبير خلال مواسم الصيف .
حيث تم الإشارة الى أن من بين تلك الخطوات التى تم اتخاذها مؤخرًا هو العمل على ضبط المنظومة الخاصة بكافيتريات الشاطئ بما يعود بالنفع على المستأجرين والمواطنين من مرتادى المدينة وأيضًا المحافظة، وذلك بمد مدة التعاقد عام آخر من نهايته في سبتمبر ٢٠٢٤ حتى سبتمبر ٢٠٢٥ مع زيادة نسبة ٢٥% بالقيمة الايجارية نظرًا للتغيرات التى طرأت فى الأسعار عن ما كان عليه بكراسة الشروط التى تم اعدادها منذ خمس سنوات ، وحرصًا من المحافظة على مصالح المستأجرين واستجابة لمطالبهم