وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط التنموي بمحافظة أسيوط وفتحهما أمام حركة المرور، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء محاور النيل التنموية وربط شرق وغرب النيل بمحافظات الصعيد.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للطرق والكباري، واللواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من قيادات وزارة النقل.
وأكد وزير النقل أن المرحلتين الثانية والثالثة من المحور يبلغ إجمالي طولهما 27.6 كيلومتر، حيث تمتد المرحلة الثانية من الطريق الصحراوي الغربي حتى الطريق الزراعي الغربي بطول 13 كيلومترًا، وتشمل 13 عملًا صناعيًا تضم كبارٍ وأنفاقًا وبرابخ لحل التقاطعات مع الترع والمصارف والطرق الفرعية.
وأضاف أن المرحلة الثالثة تمتد من طريق الحوطا حتى تقاطع الطريق الصحراوي الشرقي بطول 14.6 كيلومتر، وتشمل كوبري رئيسيًا عند تقاطع الطريق الصحراوي الشرقي، ليصل إجمالي طول المحور بالكامل إلى 42.6 كيلومتر بعد الانتهاء سابقًا من تنفيذ المرحلة الأولى.
وأوضح الوزير أن محور ديروط يمثل أحد المشروعات القومية الكبرى في صعيد مصر، حيث يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي الغربي وصولًا إلى الطريق الصحراوي الغربي، بما يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين ودعم حركة التجارة ونقل المنتجات الزراعية والصناعية.
وأشار إلى أن المشروع يحقق نقلة كبيرة في مستوى السلامة المرورية من خلال إلغاء التقاطعات السطحية مع السكك الحديدية والترع والمصارف، فضلًا عن خدمة مناطق المحاجر والمناطق الصناعية ومناطق التنمية الزراعية بشرق وغرب النيل.
وأكد وزير النقل أن المحور يسهم في دعم التنمية بمحافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، من خلال ربط المناطق الصناعية والزراعية بشبكة الطرق القومية، وتقليل زمن الرحلات، وتسهيل حركة نقل البضائع والحاصلات الزراعية.
وخلال جولته، نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي أسيوط ومحافظات الصعيد، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ محاور النيل الجديدة وتقليل المسافات البينية بينها إلى نحو 25 كيلومترًا، بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم المواطنين في مختلف المحافظات.
وأعرب أهالي أسيوط عن تقديرهم لجهود الدولة في تنفيذ هذه المشروعات القومية، مؤكدين أن محور ديروط سيمثل شريانًا تنمويًا جديدًا يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا جديدة للتنمية والاستثمار بالمحافظة.
