خبير: نسبة الاستيلاء على الكهرباء وصلت 25%.. والعدادات الكودية لا تمنع الغش
أكد محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة أن نسبة الاستيلاء على الكهرباء وصلت إلى 25% من خلال توصيلات كهربائية وامتدادات غير قانونية، مشيرا إلى أن العدادات الكودية تحدد فقط كمية الطاقة المستهلكة، بينما كانت تفرض تسعيرة ثابتة على المشتركين، ما يزيد من الفجوة بين الاستهلاك الفعلي والتعريفة القانونية.
العدادات الكودية تعمل على قياس استهلاك الكهرباء فقط
وأوضح سليم خلال استضافته في برنامج «صباح البلد» المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن العدادات الكودية تعمل على قياس استهلاك الكهرباء فقط، ولا تمنع عمليات الاستيلاء غير القانونية، ما يفرض تحديات كبيرة على شركات توزيع الكهرباء.
وأضاف سليم، أن اعتماد التسعيرة الثابتة يؤدي أحيانًا إلى تحميل المستهلكين أكثر من استهلاكهم الفعلي.
وفي سياق متصل، تقدّمت النائبة صافيناز بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة، بشأن القرار الأخير الخاص برفع سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي ليصل إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة تقارب 28%، مع إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد.
وأكدت النائبة في طلبها أن القرار يمثل عبئًا مباشرًا على المواطنين، خاصة أنه يأتي في توقيت اقتصادي بالغ الحساسية، تشهد فيه الأسر ضغوطًا معيشية متزايدة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية، في ظل تطبيق سعر موحد لا يراعي الفروق بين محدودي الدخل والقادرين.
وأوضحت أن التبرير المعلن للقرار، والمتمثل في “تبسيط آلية المحاسبة”، لا يُعد مبررًا كافيًا لتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مشيرة إلى أنه كان من الممكن تحقيق هذا الهدف بوسائل إدارية دون المساس بحقوق المواطنين.
كما أشارت النائبة صافيناز إلى أن ربط القرار بملف التصالح في مخالفات البناء يزيد من تعقيد المشهد، في ظل استمرار العمل بالقانون، وتقدّم ملايين المواطنين بطلبات تصالح لم يتم البت فيها حتى الآن، معتبرة أن هذا التأخير الإداري لا يجوز أن يتحمل المواطن تبعاته.
وأثارت النائبة تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار، ومدى وجود ضغوط من بعض شركات التوزيع الخاصة، في ظل غياب إعلان واضح للأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد السعر الجديد، بما يستدعي ضرورة توضيح كامل لضمان الشفافية.
