ضربة جديدة للسوق السوداء.. الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ8 ملايين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لمواجهة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ8 ملايين جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق آخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والتصدي لجرائم البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط أكثر من طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء
وأسفرت الحملات، التي شنها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مدار 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط أكثر من طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالمخالفة للقانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
