إحالة 5 مسئولين بمحلية منفلوط للمحاكمة بسبب إشغالات الطرق والمواقف العشوائية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلي المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة إشغالات الطريق والمواقف العشوائية، بما تسبب في إعاقة الحركة المرورية وتهديد صحة وسلامة المواطنين.

وشملت قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية مختص الإشغالات بمركز ومدينة منفلوط، ومديري إدارة الإشغالات السابق والحالي، إلى جانب نائبَي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي.

وكانت النيابة الإدارية بمنفلوط قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها شكوى من أحد المواطنين بشأن انتشار التعديات والإشغالات بعدد من الطرق الرئيسية، وما تسببه من تعطيل لحركة السير ومخاطر بيئية وصحية.

وكشفت التحقيقات، التي أجراها الأستاذ محمد خالد الحسيني رئيس النيابة تحت إشراف المستشار محمد حمدي مدير النيابة، عن وجود إشغالات جسيمة بالطريق العام، تمثلت في وقوف سيارات خارج الأماكن المخصصة لها رغم وجود موقف رسمي، فضلًا عن انتشار الباعة الجائلين وافتراشهم الطرق ووضع حوامل حديدية ومقاعد خشبية وبضائع بنهر الطريق، ما أدى إلى شلل مروري كامل وأعاق مرور سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة.

كما تبين من التحقيقات عدم اتخاذ المختصين أي إجراءات حاسمة أو فعالة لإزالة تلك المخالفات، الأمر الذي ساهم في استمرارها وتفاقم آثارها السلبية على المواطنين.

وانتهت النيابة إلى ثبوت مسئولية المتهمين عن التقاعس والإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية، لتقرر إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، مع تكليف جهة الإدارة بسرعة إزالة الإشغالات والتعامل الفوري مع المخالفات القائمة